ملاحقات قضائية لشيخ صوفي شهير مُتهم بـ«التحرش»

بعد أيام من اتهام فتاة لشيخ صوفي شهير في مصر، يُدعى صلاح التيجاني، بـ«التحرش» بها في الصغر، تصاعدت الانتقادات والمطالبات بتوقيفه، في حين توالت البلاغات القضائية ضده، بعد رصد «المجلس القومي للمرأة» منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد نفس الشخص.

وفي منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، قبل أيام، ادعت فتاة تُدعى خديجة، وتقيم حالياً في روسيا، تعرضها لـ«تحرش ومضايقات» من التيجاني على مدار سنوات ماضية في صغرها، لافتة إلى أنها «تخضع لعلاج نفسي نتيجة تصرفاته معها».

وأدى المنشور، الذي كذبته والدة الفتاة على خلفية اتهامها بـ«المرض النفسي»، لانتقادات حادة للشيخ وطريقته عبر «السوشيال ميديا». واتهم مدوّنون التيجاني بـ«استغلال الدين للتستر على الجرائم التي يرتكبها».

وبينما أعلنت «الطريقة التيجانية» تبرؤها من صلاح التيجاني، المعروف بعلاقاته بمشاهير الكتّاب والفنانين، توالت الاتهامات ضده ببلاغات رسمية للنائب العام. وأعلن «المجلس القومي للمرأة» في مصر، الخميس، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني، عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور الفتاة، علاوة على منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المجلس في بيان له على دوره في «توفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة».

وسبق أن أعلنت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية »، وهي مؤسسة حقوقية غير حكومية، تلقيها ثلاث شكاوى ممن وصفتهم بـ«ناجيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والجنسي من الشيخ نفسه» يجري التحقق منها، مع طلبهن «الدعم القانوني والتدخل لحمايتهن من التهديدات المستمرة».

وبينما سعى آخرون لتكذيب الاتهامات الموجهة للشيخ، وأثنوا على طريقة تعامله معهم، اعتبر صلاح التيجاني في تصريحات صحافية أن «الهجوم ضده حملة مأجورة بهدف تحقيق أغراض أخرى»، مشيراً إلى «وجود خلاف بينه وبين ممثل الطريقة الصوفية الشيخ محمد الحافظ التيجاني».

ودفعت الاتهامات التي لاحقت التيجاني، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أحمد قنديل، للتأكيد في بيان صحافي، الأربعاء، أن «شيخ الطريقة التيجانية المعتمد رسمياً من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والممثل للسادة التيجانية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني».

وجاء نفي «الطرق الصوفية» بالتزامن مع بيان «الطريقة التيجانية»، التي تبرأت من صلاح التيجاني، مؤكدة براءتها من «كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة»، مشيرة إلى أن صلاح التيجاني «معزول عن أي اسم تابع للطريقة التيجانية، ولا يمثل إلا نفسه، وليس مسموحاً له بممارسة أي نشاط خاص بها لعدم أهليته».

وأكدت «الطريقة التيجانية» أن صلاح التيجاني «ثبت عنه فساد معتقده، وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها»، نافية صلتها بالزاوية التي يوجد فيها بمنطقة إمبابة (شمال الجيزة).

بدوره، قدم المحامي عمرو عبد السلام بلاغاً للنائب العام ضد صلاح التيجاني، واتهمه بـ«استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة ومغلوطة، بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وزعزعة عقيدته الوسطية».

وقال عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ جاء لكون التيجاني «أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون»، مشيراً إلى أن «الطريقة (الصلاحية التيجانية الجديدة) ليس معترفاً بها من المشيخة العامة للطرق الصوفية، وبالتالي تعد جماعة دينية بالمخالفة».

وأضاف عبد السلام أن مقاطع الفيديو، التي ينشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، تتضمن «تحريفاً واضحاً لتفسيرات القرآن والسنة»، بالإضافة إلى «قيامه بالترويج لأفكار هدامة، ومحاولة توصيف نفسه باعتباره إنساناً فوق الوصف»، لافتاً إلى أن «واقعة التحرش المزعومة من الفتاة لا يمكن التحقيق فيها من دون وجود بلاغ منها».

ويرى شيخ مشايخ الطريقة «العزمية»، علاء ماضي أبو العزائم، لـ«الشرق الأوسط»، أن كل طريقة صوفية «يكون فيها الصالح والطالح، ومن يرتكب مخالفة يجري محاسبته، أو إبعاده»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تسليط الضوء على أخطاء فردية للإساءة إلى الصوفية والصوفيين.

وبحسب المحامي عمرو عبد السلام، فإن النيابة العامة ستفتح تحقيقاً في البلاغ وستشاهد الفيديوهات التي جرى إرفاقها، على أن يتم استدعاؤه في مرحلة تالية للإدلاء بأقواله، مؤكداً أن الفيديوهات التي نشرها «حملت تهديداً للأمن المجتمعي»، وهي أمور يعاقب عليها القانون بالحبس.