انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر.. وخطة لزيادة إنتاج الغاز

مع انتهاء المدة المحددة لوقف قطع الكهرباء في مصر والعودة إلى تخفيف الأحمال، في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الحكومة حل الأزمة نهائيًا.

ووفقًا لما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول (2024)، انتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل كامل، مضيفًا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار أميركي لضمان ذلك.

وتوقفت خطة تخفيف الأحمال الكهربائية مؤقتًا منذ الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الماضي، وكان من المقرر عودة العمل بها في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار مدبولي إلى حرص الدولة على وقف تخفيف الأحمال، موضحًا أن كل الاجتماعات التي جرت خلال الأشهر الماضية كانت لتوفير كل احتياجات الدولة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات؛ بهدف وقف قطع الكهرباء في مصر.

وأوضح مدبولي أنه جرى توفير الشحنات الخاصة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مضيفًا أن الحكومة تؤمّن الشحنات وتدير المنظومة بالكامل؛ لضمان عدم العودة لتخفيف الأحمال مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك خططًا لتفعيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول صيف عام 2025.

وأضاف مدبولي أن حجم الطلب على الكهرباء في مصر يرتفع سنويًا؛ ما يشير إلى نمو البلاد، إذ ظهر الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية، التي تطلب كميات ضخمة من الكهرباء.

إنتاج الغاز الطبيعي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف استعادة الإنتاج الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي بحلول الصيف المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسوية المستحقات المتأخرة مع شركات الإنتاج، وفقًا لـ”رويترز“.

وأرجع انخفاض الإنتاج إلى المستحقات المتأخرة على الحكومة المصرية لشركات الإنتاج، دون أن يعلن حجم المستحقات المتأخرات أو توقيت سدادها.

كما أكد مدبولي وجود كميات كبيرة من الغاز، “لكن الأزمة تكمن في إعادة الشريك الأجنبي للاستثمار مرة أخرى”، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجحت في هذا الأمر من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية.

وتابع مدبولي: “سيعود إنتاج حقول الغاز المصرية كاملًا بشكل تدريجي، إذ يقلّص فاتورة الاستيراد بقيمة ليست بالقليلة”.

الطاقات الجديدة والمتجددة

قال رئيس الوزراء المصري، إن مستقبل الطاقة عالميًا يعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية.

وأضاف مدبولي أنه جرى إدخال أكثر من 4 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول عام 2030.

وأكد رئيس الوزراء المصري توقيع عدد من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء في مصر من الطاقات المتجددة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تضخ مشروعات كبيرة حتى عامي 2028 و2029.

سرقة الكهرباء في مصر

قال رئيس الوزراء المصري، إن ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر ظاهرة سلبية للغاية، وأصبحت منتشرة، إذ تشمل ملايين الحالات سنويًا؛ ما يؤدي إلى إهدار جزء كبير جدًا من القدرات المُولدة، مبينًا أن التقديرات الأولية تشير إلى إهدار للكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 20%، ما يُطلَق عليه “الفقد التجاري”.

وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن لتواجه أيّ مشكلة بتدبير موارد إضافية للكهرباء في حالة انخفاض حالات سرقة الكهرباء إلى النصف فقط، إذ ستُحَصَّل الموارد المالية مقابل الخدمة المقدمة على أقل تقدير.

وتابع: “تلجأ الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية تؤدي إلى المزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، وعلى موارد العملة الأجنبية”.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة نفّذت حملات مكثفة، وجمّدت مؤقتًا الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، لحين أن يفصل القضاء في هذا الأمر، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء.

واستطرد: “ليس من المعقول أن يحصل سارق الكهرباء على الدعم التمويني ودعم الخبز ودعم الأسمدة وأيّ خدمات مدعومة تقدّمه الدولة المصرية”، داعيًا المواطنين إلى مواجهة هذه الظاهرة بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء.

شحنات الغاز المسال

في سبتمبر/أيلول الجاري، طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال فصل الخريف، لتغطية الطلب في فصل الشتاء.

وتستهدف المناقصة، التي أُرسيت على أساس الدفع المؤجل لمدة 6 أشهر، تغطية الطلب في الربع الرابع من العام الجاري.

وتلقّت مصر عروضًا من أكثر من 15 لاعبًا رئيسًا قدّموا أسعارًا تنافسية للغاية تقلّ بنسبة 30% إلى 40% عن أسعار السوق المتوقعة، إذ أتت العروض بعلاوة تزيد على دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فوق مؤشر تي تي إف الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا).

وأوضحت مصادر تجارية أن المناقصة فازت بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولارًا فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي تي إف الهولندي.

وتضمنت الشركات الفائزة بالمناقصة كلًا من: “توتال إنرجي”، و”شل”، و”بي بي”، وشركة “غلينكور لتجارة السلع الأولية”، وتنص الصفقات على تسليم 17 شحنة إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..