الغاء كنوبس.. خطوة نحو توحيد نظام التأمين الصحي في المغرب

تستعد الحكومة المغربية لـ الغاء كنوبس كجزء من خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة موحدة، كما يأتي هذا الإجراء ضمن إطار مشروع قانون 54.23 الذي يعدل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، كذلك يشكل هذا المشروع تحولاً جوهرياً في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي بالمغرب، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع الفئات.

الغاء كنوبس

يهدف المشروع إلى إلغاء “كنوبس”، ذلك مع دمج موظفي القطاع العام بالصندوق الوطني لنظام الضمان الاجتماعي، مما سيؤدي لإنشاء هيئة موحدة تشوف على نظام التأمين الإجباري الأساسي فيما يتعلق بالمرض في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ذلك الأفراد غير القادرين على دفع الاشتراكات، كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين مع تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، مما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، كما ينص مشروع القانون على تعديل أحكام القانون رقم 65.00 لتتماشى مع الهيئة الجديدة التي ستنشأ، ومن أبرز التعديلات ما يلي:

• معالجة كافة الجوانب المتعلقة بالتأمين الإجباري ضد المرض.
• كذلك إلغاء التنسيق الإلزامي السابق مع الجمعيات التعاضدية فيما يخص تسجيل الأفراد والمراقبة الطبية.
• بالإضافة إلى ذلك دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• نقل الأصول والأرشيف والعقارات من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق الوطني الخاص بالضمان.
• كما يشمل هذا النقل الأصول والأرصدة المرتبطة بحسابات التأمين الإجباري عن المرض.

الجوانب الأساسية للمشروع

سيستمر العمل بالاتفاقيات الانتقالية المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، وذلك خلال فترة انتقالية تحدد بموجب مرسوم حكومي، وذلك من أجل ضمان الانتقال السلس للنظام الجديد دون التأثير على المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على ما يلي:

• تولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
• وذلك فيما يتعلق بكافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري ضد المرض.
• كما أن هذا التغيير يهدف إلى تقليل الفجوات القانونية والتنظيمية مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في النظام الصحي.