مجلس الوزراء السعودي يوافق على تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي على تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي ستبلغ نسبتها 5% على المواطنين والمقيمين في المملكة خلال الفترة المقبلة، ويستند هذا النظام إلى فرض ضريبة بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للتصرف العقاري، حيث يتم بموجب هذا النظام نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء عبر البيع أو تبادل الملكيات، بالإضافة إلى أي تصرفات عقارية مشابهة.

نظام ضريبة التصرفات العقارية

يتعين تسجيل أي عملية تصرف عقاري عبر بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع ضرورة توضيح تفاصيل العقار ونوع التصرف قبل إجراء الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة، كما تشمل التصرفات العقارية البيع، الوصية، التأجير التمويلي، والإجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى عقود الانتفاع التي تزيد مدتها عن 50 عاماً.

توجد بعض التصرفات المعفاة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، وتُحتسب الضريبة بناءً على القيمة المتفق عليها بين البائع والمشتري، والتي يجب أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف، ويتعين على البائع سداد الضريبة بشكل إلزامي قبل أو أثناء عملية الإفراغ، وذلك وفقاً لدليل الضريبة الذي أصدرته هيئة الزكاة في عام 2020.

تعديلات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية في مايو الماضي بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، وشملت هذه التعديلات:

• تعديل عدد من التصرفات المعفاة من نطاق تطبيق الضريبة، وأبرزها استثناء تقديم الشخص لعقاره المملوك كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.
• كما شملت التعديلات استثناء نقل ملكية العقار من شخص إلى شركة يمتلك فيها حصصاً، وذلك بهدف تصحيح الملكية، بالإضافة إلى تعديل تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.