أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي عن تفاصيل نظام السجل التجاري الجديد، والذي تم إقراره يوم أمس الثلاثاء 17 سبتمبر من قبل مجلس الوزراء، كما أوضح أن النظام يهدف لتسهيل بيئة الأعمال وأيضًا تخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وذلك من خلال اعتماد سجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، كما أكد أن هذا النظام يتماشى مع التطورات التقنية وكذلك الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة السعودية 2030.
يهدف قانون السجل التجاري الجديد، المكون من 29 مادة إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال عبر تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري وتحديثها بشكل دوري، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات، كما يتضمن النظام تطوير عدد من الأحكام، والتي من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحتوي على بيانات وأسماء التجار، بالإضافة إلى ذلك تفاصيل متعلقة بإجراءات واختصاصات السجل التجاري.
لقد أوضح د. ماجد القصبي وزير التجارة أن النظام الجديد يقدم عدة مزايا تهدف لتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية مع حماية الأسماء التجارية، وفي هذا السياق إليك أبرز هذه المزايا فيما يلي: