قطاع النقل في الهند يتحول إلى الغاز المسال.. هل يتأثر الطلب على النفط؟

أصبح قطاع النقل في الهند قريبًا من خطوة جديدة للاعتماد على الغاز المسال، بوصفه وقودًا أساسيًا بدلًا من الديزل، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتعمل الحكومة على الترويج لاستعمال الغاز المسال في ثلث أسطول شاحنات النقل الثقيل لمسافات طويلة، في غضون 5 إلى 7 سنوات لخفض التلوث، وفقًا لمسودة سياسة وضعتها وزارة النفط.

يأتي ذلك في إطار الهدف الذي حددته الهند بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، ورغبة البلاد في زيادة حصة الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة إلى 15% بحلول عام 2030، من نحو 6% الآن.

وتُعدّ الهند واحدة من أكبر الدول المنبعثة للغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وموطن بعض المدن الأكثر تلوثًا على مستوى العالم.

تحول قطاع النقل في الهند

تتخذ الهند خطوات بطيئة لتبنّي الشاحنات التي تعمل بالغاز المسال مقارنةً بالصين، إذ يؤثّر استعمال المركبات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز المسال، في الطلب على النفط.

وسيؤدي تحويل الشاحنات إلى الغاز المسال إلى تقليص استهلاك الديزل في الهند، الذي يمثّل الجزء الأكبر من استهلاك الوقود المكرر في البلاد، ما يحرر المنتجات للأسواق العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبينما ساعد إدخال الغاز الطبيعي المضغوط في النقل بالحدّ من التلوث، فإن تحويل المركبات الثقيلة إلى الغاز الطبيعي المضغوط يفرض تحديات، بسبب حمولاتها الثقيلة والحاجة إلى إعادة التزود بالوقود مرارًا وتكرارًا.

ويشير اقتراح الوزارة -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن الغاز المسال -وهو وقود أنظف مع مدى أفضل- يمكن أن يكون بديلًا قابلًا للتطبيق للمركبات الثقيلة.

ويمثّل قطاع النقل الهندي 13.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في البلاد، إذ تسهم المركبات الثقيلة بحصّة كبيرة.

وتعتقد الحكومة أن استهداف خفض الانبعاثات في هذا القطاع سيكون له تأثير كبير في الانبعاثات الإجمالية.

ووفقًا للوزارة، فإن الغاز المسال لديه عامل انبعاث أقل بنسبة 24% من الديزل، كما ينتج انبعاثات أقل من الغازات الضارة مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.

مخطط الغاز المسال في الهند

يهدف الاقتراح إلى تحويل ثلث المركبات الثقيلة طويلة المدى الحالية للغاز المسال، وضمان استعمال ثلث المركبات الثقيلة المستقبلية للغاز المسال، ما قد يقلل من تلوث المركبات بمقدار الثلث.

ومن المتوقع أن يستغرق هذا التحول من 5 إلى 7 سنوات، بدعم من تطوير البنية التحتية للغاز المسال، بما في ذلك إنشاء محطات توزيع الغاز المسال وتشجيع مصنّعي المركبات على إنتاج شاحنات تعمل بالغاز المسال.

وقد كُلِّفت شركات تسويق النفط والغاز الهندية بإنشاء 49 محطة للغاز المسال في المرحلة الأولى، مع التخطيط لمزيد من التوسع، بناءً على الطلب ونمو سوق الغاز المسال.

وتهدف الحكومة إلى استقرار أسعار الغاز المسال، وجعل الوقود متاحًا في جميع أنحاء البلاد، مع تحفيز أصحاب الأساطيل على تحويل شاحنات الديزل إلى الغاز المسال.

ويتضمن الاقتراح -أيضًا- إنشاء مرافق صغيرة للغاز المسال والغاز المسال الحيوي لخدمة المناطق التي لا يمكن توصيلها بسهولة بخطوط الأنابيب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “بي إن إي إنتلي نيوز” (BNE IntelliNews).

بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الحكومة على تطوير طريق نيودلهي-مومباي السريع بوصفه طريقًا سريعًا تجريبيًا للغاز المسال، مع إعفاءات من ضريبة المرور للمركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز المسال.

وتتصور الوزارة أنه بمجرد وضع البنية الأساسية الأولية، سيصبح نظام الغاز المسال مكتفيًا ذاتيًا، ويتوسع دون مزيد من التدخل الحكومي.

صفقات الغاز المسال في الهند

في إطار دفع إمدادات الغاز المسال، وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، اليوم الإثنين (9 سبتمبر/أيلول 2024)، على صفقة مدّتها 15 عامًا لتزويد شركة النفط الهندية إنديان أويل، بمليون طن متري سنويًا من الوقود.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الغاز المسال سيأتي أساسًا من مشروع الرويس للغاز المسال التابع لشركة أدنوك.

وجاء توقيع الصفقة، التي تعدّ سابع اتفاقية لتصدير الغاز المسال من مشروع الرويس، على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى نيودلهي، وإجراء محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتمتلك أدنوك طموحات كبيرة في الغاز والغاز المسال، التي ترى أنها ركائز لنموها المستقبلي، إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

ومنحت أدنوك كلًا من شل وبي بي وتوتال إنرجي وميتسوي اليابانية حصة 10% في مشروع الرويس، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2028، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إيكونوميك تايمز” (Economic Times).

سيتكون المشروع، الذي سيعمل بالطاقة النظيفة، من محطتين تنتج كل منهما 4.8 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، وهو ما سيضاعف قدرة أدنوك على إنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا.

وحتى الآن، أعلنت الشركة الإماراتية اتفاقيات لإجمالي 6 ملايين طن متري سنويًا، وهذا الالتزام بمبيعات تبلغ 70% من مشروع الرويس للغاز المسال.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أهم صفقات تصدير الغاز المسال من مشروع الرويس حتى أغسطس/آب 2024:

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..