الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
تراجع البنك المركزي اليمني وسط تساؤلات عن سبب القرار وسبب التراجع عنه، في ضل حديث ساد خلال الايام الماضية عن حرب بين بنكي عدن وصنعاء، بدأها البنك المركزي في عدن بقرار حظر خمسة بنوك ذات اهمية عالية في السوق المصرفية اليمنية.
وقد أعلن البنك المركزي في عدن تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية، ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.
وقال البنك، في تعميم أصدره يوم أمس الأربعاء، ووجّهه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”، ويحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
توقعات سابقة بعدم امكانية تنفيذ قرار البنك:
ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع 5 بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية تحدثت في وقت سابق، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
سبب اصدار قرار اغلاق خمسة بنوك:
لم يكن موقف صنعاء في البحر الأحمر المساند لغزة بعيدا عن القرار، وذلك ما أكدته مصادر مصرفية، قبل أيام، موضحة أن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى اصظار قرار إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، له علاقة بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، والذي جاء بسبب موقفها من الأحداث في غزة.
وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجاريةوشركات الصرافة والتحويلات، وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدةيمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكةالموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية“الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبةحركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذقرار تصنيف أنصارالله الحوثيين.
التعميم السابق للبنك المركزي في عدن:
كان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجّه فيه بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك المخالفة لتعليماته السابقة.
نص التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، واطلع عليه “الميدان اليمني”- على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها، والبنوك هي:
– بنك التضامن
– بنك اليمن والكويت
– بنك الأمل للتمويل الأصغر
– مصرف اليمن والبحرين الشامل
– بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
كما أصدر البنك المركزي اليمني فرع مارب، الخميس الماضي، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق فروع الشركات العاملة في محافظة مارب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.
وحسب التعميم الذي اطلع “الميدان اليمني” على نسخة منه، فقد شمل قرار الإغلاق حينها فروع الشركات التالية:
– فروع شركة مفتاح للصرافة
– فرع شركة الحزمي للصرافة
– فرع شركة مصلح للصرافة
– فرع شركة داديه للصرافة
– فرع شركة حسين البيضاني للصرافة
– فرع شركة المجربي للصرافة
– فرع شركة المنتاب للصرافة
– فرع شركة الحظاء للصرافة
– فرع شركة الأكوع للصرافة
– فرع شركة المريسي للصرافة
– فروع شركة المري للصرافة
– فرع شركة رشاد بحير للصرافة
– فرع شركة رياض الحروي للصرافة
