شرح كامل لآلية تنفيذ التصنيف الأمريكي ومدى تأثيره على التجارة والتحويلات المالية في اليمن

نقدم هنا شرح كامل لآلية عمل التصنيف الأمريكي ودرجة تأثيره على التجارة والتحويلات المالية في اليمن، والتي يبحث الكثير عنها هذا الايام.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل قرار تصنيف حركة أنصار الله (الحوثيين) كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، حيث أوضح المكتب أن الولايات المتحدة أصدرت عدة تراخيص تسمح بالعديد من التعاملات المتعلقة بالحركة، بما في ذلك البيع والشراء ومعاملات الاتصالات والبريد والتحويلات المالية والاستيراد والتصدير والأعمال الدبلوماسية، الأمر الذي يؤكد أن قرار التصنيف لم يتضمن في الواقع أي عقوبات جديدة وأنه جاء فارغا من محتواه.

وبحسب تقرير للمكتب رصده “الميدان اليمني” فإن الولايات المتحدة أصدرت ترخيصا (رقم 22) تابعا لقرار التصنيف “يسمح بالمعاملات المتعلقة بأنصار الله والتي تكون في العادة عرضية وضرورية لتوفير المواد الغذائية وبعض السلع الزراعية الأخرى والأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار والمكونات للأجهزة الطبية وتحديثات البرامج للأجهزة الطبية، بما في ذلك عمليات البيع”.وأوضح التقرير أنه تم إصدار ترخيص آخر رقم 23 “يجيز المعاملات المتعلقة بأنصار الله فيما يتعلق بالاتصالات والبريد وبعض الاتصالات عبر الإنترنت”.

وبحسب التقرير فإن ترخيصا إضافيا رقم 24 “يسمح بالمعاملات المتعلقة بأنصار الله والتي تكون حوادث عادية وضرورية للتحويلات المالية الشخصية وغير التجارية إلى أو من فرد غير محظور في اليمن”.ويجيز ترخيص آخر رقم 25 “المعاملات المتعلقة بأنصار الله فيما يتعلق بتوفير (بما في ذلك بيع) المنتجات النفطية المكررة في اليمن”.

ويسمح الترخيص رقم 26 أيضا “ببعض المعاملات المتعلقة بأنصار الله والتي تحدث عادة والضرورية للعمليات أو استيراد وتصدير البضائع أو عبور الركاب عبر الموانئ والمطارات في اليمن” بحسب التقرير.وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم إصدار ترخيص آخر رقم 28 “يسمح بالمعاملات التي يشارك فيها أنصار الله في الأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدول ثالثة في اليمن”.

وأضاف أن “المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركات التجارية ليست محظورة بشكل عام من استيراد الإمدادات الإنسانية إلى البلاد” وأنه “يسمح للمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن بالمشاركة في أنشطة لدعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في اليمن، بما في ذلك مشاريع التنمية غير التجارية التي يستفيد منها المدنيون بشكل مباشر. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إصلاح وإعادة بناء المستشفيات والعيادات الصحية والبنية التحتية الخاضعة لسيطرة أنصار الله”.
وقال التقرير إن التصنيف “لا يعتبر أي وكالة إدارية يمنية أو مؤسسة حاكمة مزعومة أو فعلية في حد ذاتها محظورة بسبب الدور القيادي الذي يلعبه أحد أعضاء أنصار الله فيها” وإنه “يمكن للمنظمات إجراء معاملات مع البنك المركزي اليمني في صنعاء أو البنوك اليمنية الأخرى التي تخضع أو قد تبدو وكأنها خاضعة لسيطرة أنصار الله، والتي تكون عادة معاملات ضرورية للنشاط المصرح به ضمن شروط التراخيص العامة الموضحة”.

وأوضح التقرير أن قرار التصنيف يجعل “جميع ممتلكات ومصالح أنصار الله الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين اعتبارًا من 16 فبراير 2024، محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها” لكنه أكد أن “دولة اليمن لا تخضع للعقوبات نتيجة تصنيف أنصار الله، ولا توجد مناطق جغرافية محددة داخل اليمن”.

وبحسب هذه المعلومات فإن قرار التصنيف الأمريكي لا يتضمن بالفعل أي عقوبات جديدة على حركة “أنصار الله” فقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن اليمن قد تضمنت الحظر على قيادات الحركة وكذلك الحظر على السلاح، وهو ما يجعل القرار “فارغا من محتواه” بحسب تعبير محللين.