ورد للتو.. قوات صنعاء تصعق الجميع وتكشف رسميا منع السفن الامريكية والغربية من العبور الى اسرائيل والبيت الابيض يصدر أول تعليق على القرار

في تطور للعمليات التي تقوم بها قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية، أعلن متحدثها اليوم السبت عن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وقال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، إن هذا القرار يأتي بعد نجاح قوات صنعاء في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وستكون أي سفينة من أي جنسية كانت تتجه إلى إسرائيل هدفاً مشروعاً، وحذرت القوات جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مشيرةً إلى حرصها على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة عدا المرتبطة بإسرائيل أو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.

من جهته قال البيت الابيض الامريكي أنه يركز حالياً على وجود قدرات عسكرية كافية لردع تهديدات قوات صنعاء في #البحر_الأحمر، وأن القطع البحرية الأمريكية في البحر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها إن تم تهديدها.

تطور العمليات يأتي في الوقت الذي بدأت فيه شركات رائدة بتحويل مسار بعض السفن المرتبطة بإسرائيل والإعراب عن قلقها بشأن الهجمات المتزايدة من جانب قوات صنعاء، لكن ثمة تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً بكثير قد تتكشف إذا تصاعد نشاط هذه الهجمات المستهدفة للسفن الإسرائيلية أو استمرت إلى أجل غير مسمى.

وتفيد بيانات بحرية حديثة أن هذه الهجمات في البحر الأحمر دفعت بعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وشوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقاً أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا و آسيا، مما يزيد من وقت عبورها. وتناول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مخاطر حدوث تعطيل كبير للتجارة العالمية بسبب استهداف السفن التجارية التي تديرها شركات من جنسيات مختلفة.

آثار كبيرة على التجارة الإسرائيلية وسفن غيرت مسارها

توحي ردود الفعل الأولية لشركات التأمين البحري وشركات الشحن بأن هجمات قوات صنعاء تؤثر على عملية صنع القرار في هذا القطاع بشأن السفن ذات العلاقة الإسرائيلية. وكانت شركة إدارة المخاطر “أمبري” نصحت أصحاب السفن بالتحقق مما إذا كانت سفنهم مملوكة أو مُدارة من قبل شركات لديها روابط إسرائيلية، لكن تتبع التفاصيل الإدارية لسفينة معينة ليس عملية سلسة دائماً، وقد لا تكون السفينة ذات الروابط الإسرائيلية بالضرورة مسجلة في إسرائيل أو ترفع العلم الإسرائيلي أو يتم تشغيلها من قبل جهة إسرائيلية طوال الوقت.

وفي حالة سفينة “غالاكسي ليدر” مثلاً، تفيد بيانات “قائمة لويدز الاستخباراتية” أن السفينة ترفع علم جزر البهاما، بينما يقع مقر الشركة المالكة المسجلة، “غالاكسي ماريتايم المحدودة”، في جزيرة مان، وفي يوم احتجازها تم استئجارها وإدارتها من قبل مجموعة “نيبون” اليابانية.

وفي قطاع الشحن، تسمح أنظمة التسجيل المفتوحة للمالكين بتسجيل السفن في بلدان غير بلدانهم، وهو أمر غالباً ما يفعلونه لتجنب الضرائب وتقليل العقبات التنظيمية، وبالتالي ليس من السهل دائماً تتبع الملكية الكاملة للسفينة من دون تفاصيل حول المالك المستفيد، والمالك المسجل، والمشغل التجاري، والمشغل الخارجي، وبيانات أخرى.

وما زاد من قلق شركات التأمين هو استخدام قوات صنعاء لطائرة هليكوبتر للصعود على متن سفينة “غالاكسي ليدر”. إضافة لذلك، تشير بيانات الموقع الخرائطي “مارين ترافيك” وفقاً لمتابعات بقش، إلى أن بعض السفن التي لديها صلات إسرائيلية تتجنب البحر الأحمر منذ حادثة “غالاكسي ليدر”، مثل سفينة “غلوفيس سيغما” التي ترفع علم جزر البهاما وتحمل السيارات، والتي غيرت وجهتها الأسبوع الماضي بعد مغادرتها #ألمانيا.

ففي 05 ديسمبر شوهدت وهي تبحر قبالة سواحل #إسبانيا بينما كانت تشير إلى أنها تتجه نحو قناة السويس، لكن في اليوم نفسه، وبناءً على بيانات من “مارين ترافيك”، غيرت وجهتها إلى #سنغافورة وشوهدت وهي تغير اتجاهها نحو #أفريقيا بدلاً من جبل طارق، وهي تغييرات يمكن أن تعكس المخاطر في البحر الأحمر.

سفينة أخرى هي سفينة الحاويات “زيم باسيفيك” التي ترفع علم #ليبيريا، وترتبط بشركة “ZIM” الإسرائيلية للشحن، وأبحرت هذه السفينة في 04 ديسمبر في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وهي في طريقها من #ماليزيا إلى ميناء مرسين التركي. وسبق أن أفادت الشركة أن الأحداث الأخيرة دفعتها إلى تغيير مسار بعض سفنها.

هناك أيضاً سفينة “غارديان ليدر” (وترفع علم جزر البهاما وترتبط بشركة “راي شيبينغ” التابعة للإسرائيلي رامي أنغر)، وغادرت السفينة في 16 نوفمبر الماضي ميناء “لايم شابانغ” في #تايلاند متجهة إلى إسبانيا، وبدلاً من الإبحار إلى أوروبا عبر قناة السويس أبحرت السفينة حول رأس الرجاء الصالح، مما يشير إلى أنها ربما غيرت مسارها في منتصف الرحلة بسبب الأخبار المقلقة القادمة من البحر الأحمر.

وتتسبب فترات العبور الأطول إلى تكاليف إضافية، منها حرق المزيد من الوقود، ويمكن أن تؤثر هذه التكاليف على البائعين والمشترين على حد سواء، وفقاً لنوع اتفاقية الشحن التي يبرمونها.

ويشير معهد الدراسات إلى أن تصاعد الهجمات سيؤدي إلى ضربة لأمن الطاقة العالمي وتجارة البضائع الجافة، خصوصاً في أوروبا التي لا تزال تتعافى من التأثير الهائل للحرب الروسية الأوكرانية. وفيما يبدو تأثير هجمات البحر الأحمر محدوداً حتى الآن، يرى المعهد أنه لا يمكن تجاهل خطر التصعيد أو سوء التقدير الذي قد يتسبب بصدمات أعمق للتجارة العالمية.