بشرى سارة.. دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى في العالم!

كشفت مؤسسات اقتصادية عالمية كبرى في دراسة حديثة لها ان سكان دولة عربية سيصبحون الأغنى على مستوى العالم.

وتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يصبح السعوديون الأعلى دخلاً عالمياً، حيث قدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2075، نحو 120 ألف دولار ضمن 122 اقتصاداً شملهم التقرير.

إلا أن ما يخشاه مراقبون للشأن الاقتصادي هو السلام الهش في اليمن، وعدم ايقاف الحرب بشكل نهائي، والتي نشبت عقب دخول السعودية على رأس تحالف لشن حرب في اليمن منذ ثمان سنوات، فلا أمل في حدوث نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي قبل أن تبدأ مساعي التهدئة للخروج من ذلك المستنقع الخطير بحلول جذرية ونهائية.

يشار الى ان مراقبين واقتصاديين كُثر، حذروا قيادة المملكة من خطورة الوضع القائم حاليا، والذي من شأنه ان يدمير الخطة الاقتصادية المستقبلية للمملكة بالكامل، كون الاقتصاد والاستثمار يتطلب بيئة آمنة ومستقرة بالدرجة الاولى، وهو ما يبدو ان قيادة المملكة بدأت بالتنبه له، ودفعها للعمل على إيجاد حل شامل مع سلطات صنعاء، الا ان السياسة الامريكية في المنطقة تفضل انصاف الحلول في القضية اليمنية ولا ترغب في حلول مكتملة، وذلك ما تسبب في إبطاء وتيرة المفاوضات بين السعودية وصنعاء، التي بدأت قبل أشهر بوتيرة عالية، قبيل التدخل الامريكي لكبح عجلتها.

وبالعودة الى صلب الموضوع، فإنه من المهم ملاحظة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدم المساواة في الدخل، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والاستدامة البيئية، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على رفاهية مواطني الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعوامل مختلفة مثل التغيرات في النمو السكاني والإنتاجية والتقدم التكنولوجي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الأداء الاقتصادي لبلد ما بمرور الوقت. لذلك، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للأداء الاقتصادي لبلد ما، يجب استخدامه بالاقتران مع تدابير أخرى للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للرفاهية العامة للبلد.
وفقاً للتقرير، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي لاقتصادات الأسواق الناشئة (EM). ويتمثل أحد العوامل في إمكانية تحقيق نمو أعلى في الأرباح في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقييمات أعلى لأسهم الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضاً إلى أن نمو أرباح الأسواق الناشئة قد فشل في مواكبة أداء الناتج المحلي الإجمالي المتفوق على مدى العقد الماضي، على الرغم من أن أرباح الأسواق الناشئة ظلت متفوقة بشكل كبير على المدى الطويل. وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للبلدان الناشئة الاستقرار السياسي، والوصول إلى رأس المال، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب اتجاهات السوق المالية ومعنويات المستثمرين دوراً في أداء اقتصادات الأسواق الناشئة. لذلك، في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للأسهم الناشئة.

فمن المهم ملاحظة أن كل بلد فريد من نوعه وقد يواجه تحديات وفرصاً مختلفة.