الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الميدان اليمني – متابعات
تقدمت الرئاسة اليمنية بعرض للإمارات -وصف بالمغري- تضمن مشاركة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية مقابل دمج قوات الحزام والنخب (غير النظامية) في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقالت صحيفة “أخبار اليوم” أنها حصلت على معلومات شبه مؤكدة عن رفض الإمارات لانعقاد البرلمان في عدن وكذلك مقترحات رئاسية لحل أزمة التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات.
وتشير المعلومات إلى أن المقترح الرئاسي شمل مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة، مقابل دمج جميع القوات التابعة لما يسمى الحزام الأمني وأي مسميات أخرى في هيكلة وزارة الدفاع والداخلية، غير أن ذلك قوبل بالرفض.
ووفقاً لذات المعلومات فإن الجانب السعودي كان يدعم مقترحات الرئاسة.
ويأتي الموقف الإماراتي الرافض لكل ما من شأنه العمل على استقرار أمن المحافظات المحررة وبسط سيطرة الشرعية ليؤكد استمرارها في تنفيذ مشروعها الذي يستهدف الحكومة الشرعية وإضعافها وتقسيم اليمن وإدخالها في حروب ثنائية على مستوى جميع المحافظات المحررة وهوى يعتبر عملاً يخدم الانقلاب الحوثي في الاتجاهين العسكري والسياسي.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة “الشرعية” المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية ومعها الإمارات، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم من إيران والتي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية يمنية خصوصاً في المحافظات الجنوبية ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تقدر بآلاف الجنود.
وخفضت الإمارات مؤخراً قواتها في بعض مناطق اليمن مدفوعة برغبة الخروج من حرب مكلفة للغاية، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه التحالف والحكومة المعترف بها دولياً في اليمن.
وأواخر فبراير الماضي دعا نائب رئيس الحكومة “الشرعية” وزير الداخلية أحمد الميسري إلى “تصويب” العلاقة مع التحالف العربي، وقال إن خللا يشوبها، مشيراً إلى أن جهات تنازع سلطات وزارته التحكم بالملف الأمني في عدن.