الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – متابعة خاصة
أعلن المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني ورعاية مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز لكلٍ من البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين في اليمن –دون أي طرف خارجي– وتعقد في إحدى عواصم الدول المحايدة.
وقال العودي في تصريح صحفي، حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، إن هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد إدارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة وإجراءات موحدة تضمن استمرار أداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وأن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي وصرف رواتب موظفي الدولة.
وأضاف، هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، اذ نسعى لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.
ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد إلى الهمة والقوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف أو تسوية الملف الاقتصادي.
واعتبر العودي تلك التدخلات بأنها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا وأخرى هناك، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات أنها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها أو تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.
مشيراً إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى أن استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.
ووصف العودي التدخلات الأممية بأنها أشبه بـ”السلحفاوية”، وإهدار الوقت، في الوقت الذي تتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا.
وأوضح أن إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل أصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة إشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، وأبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الانسانية وكل الدول المهتمة بالشأن اليمني.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وإرضاء الطرفين، وهو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ولإيماننا المطلق بأن ما يعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع.
وأشار العودي إلى أن جمعيتي البنوك والصرافين بذلتا الجهود كافة خلال الفترة الماضية وحاولت الجمعيتان الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد وتسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه، ولازلنا على مبدئنا الثابت بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للملايين من اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وكرر المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى التعاطي من منطلق وطني وأخلاقي وإنساني مع مطالب جمعية الصرافين وجمعية البنوك والاتجاه نحو التشاور الجاد والمسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية ومصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في إطار تشاركي وجماعي وضمان استقلاليته وحيادتيه وتمكينه من ممارسة وظائفه الأساسية من منطلق وطني وأخلاقي تجاه الشعب اليمني ، وذلك للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والذي سيحد من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني وعلى القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً وان معظم البضائع والمنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.
وجدد دعوته إلى كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية ومسئولية وطنية وأن تضع العوامل والأسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف، وَمِمَّا يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنيين اليمنيين، وتوحيد الجهود الوطنية بما يخفف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني
ودعا الجميع إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي والمصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد .
وتابع قائلاً: كما هو غير خاف عليكم وعلى العالم أجمع فهناك وضع انساني كارثي في اليمن وكل يوم هو إلى الأسوأ وسيزداد كارثية اذا ظل السلام بعيداً المنال ولغة الرصاص هي الحكم وفي حال نأت هذه النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا.
واختتم تصريحه بالقول: تظل الحاجة بلا شك إلى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية لتكون عامل توازن واطلاع لسير الأعمال المصرفية لا سيما لتقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء وعدن والتأكد من التزامهم بالحياد وتحييد الاقتصاد لأجل الوطن واليمنيين .
