ورد للتو.. السعودية تعلن رسميا إتمام إيداع مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني وتصدر بيان هام وعاجل.. هل هي مجانية ام مجرد قرض؟ تفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني.

الميدان اليمني – الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) أن المملكة “وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك”.

وأوضحت الوكالة في بيان أن هذه الخطوة تأتي:”إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق، حسب تعبير البيان.

وأشار البيان أنه من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بحسب تعبير البيان.

مصدر الخبر: ” الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء في حكومة عدن”
https://pmo-ye.net/post/4235

طريقة تسليم الوديعة السعودية

قال مصدر مصرفي إن بنك عدن المركزي لن يتسلم الوديعة من السعودية بصورة مباشرة، بل عبر صندوق النقد العربي الذي وقع في نوفمبر الماضي اتفاقاً بقيمة مليار دولار بتمويل السعودية، يتم بموجبه تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي من قبل حكومة عدن.

قرض على دفعات عبر صندوق النقد العربي

ويُفترض أن يتم تسليم المبلغ على دفعات عبر صندوق النقد العربي، وليس معلوماً حتى الآن المدة الزمنية بالتحديد التي سيتم خلالها التسليم، مع وجود تكهنات بأن يستمر حتى عام 2025.

ولا تُعد الوديعة منحة مجانية لحكومة عدن، بل قرض بفوائد، وذلك حتى تهدئة أسعار الصرف وتمكين البنك المركزي بعدن من التحكم في الصرف.

ويُشار إلى أن حكومة عدن وقعت في 27 نوفمبر مع صندوق النقد العربي اتفاقاً بقيمة مليار دولار تحت بند دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن.

وقالت الحكومة حينها إن الاتفاق يهدف إلى استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وتعزيز وضع المالية العامة والموقف الخارجي للحكومة وإعادة بناء مؤسساتها، وتعويض الإيرادات التي فقدتها بسبب حظر قوات صنعاء تصدير النفط.