الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
كتب خبير سياسي عن موضوع تحميل المسؤولية القانونية تجاه اليمن خلال السنوات الماضية وفقا للقانون الدولي، وضرب مثلا بول مرت بظروف مشابهة.
وقال الكاتب والسياسي اليمني المعاروف “عادل الشجاع” في مقال له استهله بالحديث عن الرياضة والمنتخب والوطني ثم تحدث عن مرتبات الموظفين اليمنيين موضحا المسؤول عن دفعها..
نص المقال:
من يتحمل المسؤولية العيسي والبكري أم السعودية والإمارات ؟
✍عادل الشجاع
تلك الصورة التي شاهدناها للاعبي المنتخب الوطني والتي تناقلتها وسائل الإعلام ، تعد أصدق صورة لما خلفته ثمان سنوات من الحرب في اليمن ، فهي حرب عبثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، وبدلا من استثمار هذه الصورة والدعوة إلى إنهاء الحرب واستعادة الدولة ، إذا بنا أمام كتاب يتركون السبب الحقيقي لتلك المأساة ويحملونها لرئيس الاتحاد ووزير الشباب ، وأنا هنا لست بصدد الدفاع عنهما لأن ذلك لا يعنيني ، فما يعنيني هو الإشارة إلى المسؤول الحقيقي عن هذا الوضع الذي وصلنا إليه .
تتحمل المسؤولية المملكة العربية السعودية بوصفها أعلنت في ٢٦ مارس ٢٠١٥ ، قيادتها لتحالف عربي مهمته إنهاء إنقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وشنت حربا على اليمن وشرعنت لها بالحشد للتصويت على القرار ٢٢١٦ الذي نص على إنهاء انقلاب الحوثي وتسليم السلاح للدولة واستعادة الشرعية ، ومسؤوليتها هنا مسؤولية قانونية .
وخلال الثمان سنوات لم تنه السعودية الانقلاب ولم تعد الشرعية ، كل الذي قامت به هو إخراج اليمن من معادلة التوازن الإقليمية وإخضاعه سياسيا عبر جميع الوسائل التي تراوحت بين تدمير الأسلحة التي يملكها وعدم السماح للجيش بالتسليح وخلق مليشيات جديدة أسندت لها السلطة بدلا عن الشرعية ، وحولت الشرعية إلى ما يشبه الحكم الذاتي في المناطق الخاضعة لنفوذها الشكلي ، لتبدو شكليا أنها هي التي تحكم ، بينما في حقيقة الأمر السعودية والإمارات هما من تمسكا بزمام الأمور ، بهذه الطريقة حصلت السعودية والإمارات على الحد الأقصى من السيطرة والحد الأدنى من المسؤوليات .
ولست بحاجة للتأكيد بأن المملكة العربية السعودية ملزمة وفق القانون الدولي بدفع المرتبات ، التي امتنعت عن دفعها كل هذه السنوات ، لتأتي اليوم لتفاوض الحوثيين على تسليمها لهم وليس للشرعية ، لماذا تتفاوض مع الحوثيين على المرتبات وليس مع الشرعية ؟ ولماذا هذه الحرب إذا كان الهدف في نهاية الأمر هو تسليم اليمنيين للحوثيين ؟ أنا هنا فقط أثير بعض التساؤلات وألفت انتباه اؤلئك الذين يبرئون السعودية والإمارات من مسؤوليتهما القانونية مقابل الراتب الشهري الذي يتقاضونه ، لأقول لهم إن ما تتقاضونه حق من حقوقكم وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف ، فالسعودية والإمارات مسؤولتا عن دفع المرتبات ودفع التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت باليمن وباليمنيين ولستم ملزمين بتبرئتهما مقابل ما تتقاضونه من مرتبات .
وهناك مجموعة من السوابق الدولية التي تلزم السعودية والإمارات بتعويض اليمن مثل القرارات التي أكدت مسؤولية العراق عن تعويض الكويت عن الأضرار المادية ، بما في ذلك أضرار البيئة واستنفاد الموارد الطبيعية أو الأضرار التي لحقت بالحكومة أو المؤسسات أو الأفراد وهنا ينطبق نفس المعيار ويوجب تعويض المتضررين اليمنيين من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية .
وإذا كانت المملكة العربية السعودية تواجه مأزقا قانونيا على الصعيد الدولي ، كونها دخلت الحرب في اليمن وتبنت القرار ٢٢١٦، وأخفقت في إنهاء الانقلاب وفي عودة الشرعية ، والذي كان المبرر الرئيسي لحربها الاستباقية ضد الحوثيين ، فإن بعض الكتاب والساسة اليمنيين يواجهون مأزقا أخلاقيا ، كونهم يبرئون السعودية والإمارات من مسؤوليتهما القانونية تجاه الوضع السياسي والاقتصادي للبلد وإسقاط تلك المسؤلية على من هم جزء من الضحايا !.
