البنك المركزي اليمني - صنعاء
كشفت حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، عن قوام موظفي القطاع العام في اليمن حتى العام 2014، والذين تشترط حكومة صنعاء دفع رواتبهم من عائدات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال وكيل وزارة المال في حكومة الإنقاذ بصنعاء (التابعة للحوثيين)، أحمد حجر، إن “عدد موظفي الدولة 1.3 مليون بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن”.
وأضاف أن “عدد الموظفين في الجهاز الحكومي يمثل 34% من القوى العاملة في الجمهورية اليمنية، أي أن الدولة تُعيل 43% من سكان الجمهورية”.
واعتبر حجر أن “متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا يكفي المتطلبات المعيشة للموظفين في السكن والطبابة والتعليم”.
وذكر وكيل وزارة المال في حكومة صنعاء، أن “70% من الإيرادات تُحصَّل من قوى العدوان [في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً]، و30% تحصل من قبل حكومة الإنقاذ بمعنى أنها تدير الدولة بثلث موازنة العام 2014”.
يأتي ذلك غداة تأكيد رئيس الوفد المفاوض في جماعة الحوثي والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، في ختام زيارة وفد من سلطنة عُمان إلى صنعاء، تمسّك الجماعة بتوجيه صادرات النفط والغاز اليمني لدفع رواتب جميع الموظفين في كل المحافظات اليمنية وفقاً لقوائم العام 2014.
وأعلنت الجماعة، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب موظفي القطاع العام من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتمنع جماعة الحوثي، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الحكومة من تصدير النفط الخام من مناطق سيطرتها، وتبنت ثلاث عمليات هجومية أسمتها بـ “التحذيرية” على مينائي الضبة في محافظة حضرموت، وقنا في محافظة شبوة، رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على العائدات النفطية وعدم توجيهها لدفع رواتب كافة الموظفين العموميين.
وتسيطر جماعة الحوثي، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عسكري بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.