الميدان اليمني – خاص
اقترح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نهاية يونيو المنصرم، استبعاد حافظ معياد من رئاسة اللجنة الإقتصادية.
وتضمنت الوثيقة التي كشف عنها “الميدان اليمني” التوصية ب “إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”، بحسب الوثيقة.
وشدد التقرير على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.
وكان الميدان اليمني نشر وثيقة رسمية حصل عليها، من مصادر رئاسية، تضمنت طلبا من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتقديم قراءاته وتقييمه للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
ويشير التقرير، الذي حصل عليه “الميدان اليمني” من مصادر خاصة في الرئاسة اليمنية، اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقال إن “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين”.