الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
السعودية تصدر قرار جديد وعاجل بحظر شامل بتداول هذه المقاطع والصور من اليوم .. وغرامة 20 ألف ريال لكل مخالف !
قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن غرامة ضخمة ستواجه كل من يقوم بتداول مقاطع من كاميرات المراقبة وأوضحت الوزارة أن الكاميرات الأمنية لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد في منازلهم أو المثبتة في المجمعات السكنية الخاصة وإنما تشمل تلك التي تقع ضمن الأسواق والطرقات والمستشفيات ومختلف الأماكن العامة .
وقالت الوزارة أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المختصة”.
وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن المواقع التي تشملها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي سنعرضها في المقال التالي:
الأماكن المشمولة بتركيب كاميرات مراقبة
ووفق الانفوجراف الذي نشرته الوزارة فإن الأماكن المشمولة، تشمل التالي:
1-مرافق الإيواء السياحي
2- المباني السكنية (المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الفرد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة).
3- المنشآت التعليمية العامة والخاصة
4- المجمعات التجارية ومراكز التسويق
5- المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.
وقالت وزارة الداخلية إنه حرصًا على توفير أحدث المواصفات الأمنية للكاميرات التلفزيونية المخصصة لمراقبة الاسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، فقد حددت الوزارة الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام.
لمعرفة التفاصيل المطلوبة لأنظمة المراقبة التلفزيونية:
– الشروط الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية (محدث)
– الشروط الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية
للاستفسارات والاقتراحات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
حظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها
وأعلنت وزارة الداخلية، أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
