كشفت مصادر عربية عن دعوة عاجلة وجهتها القيادة السعودية إلى رئيس سلطة صنعاء تطلب منه زيارة الرياض، مبدية استعدادها لدفع مرتبات الموظفين مقابل شروط تحفظ ماء الوجه.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر عربية قولها: إن التواصل المباشر بين الحكومة السعودية وحكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا لم ينقطع منذ لحظة الإعلان عن انتهاء الفترة الأخيرة من الهدنة في الثاني من تشرين الأوّل الفائت، من دون النجاح في الوصول إلى اتّفاق جديد لتمديدها.
وقالت المصادر، أن المملكة العربية السعودية عرضت حلولا للأزمة اليمنية بما فيها دعوة رئيس المجلس السياسي لحكومة صنعاء مهدي المشاط بالزيارة إلى العاصمة الرياض.
وكشفت المصادر عن لقاءات مباشرة عديدة جرت بين الطرفَين في صنعاء والرياض، آخرها قبل أيام قليلة، حيث زار وفد سياسي سعودي رفيع العاصمة اليمنية، والتقى بقيادات رفيعة في صنعاء وتمّ البحث في ملفّ الهدنة وشروط تمديدها وسقف التسهيلات الذي يمكن للسعودية أن تَبلغه في سبيل الوصول إلى تمديد جديد، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة البحث في مُدّته، وصولاً إلى شروط الحلّ النهائي ومتطلّباته.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوفد السعودي “أظهَرَ مرونة لافتة في ملفّات عديدة، أبرزها ملف الرواتب، إذ أبدى استعداداً لحلّ المسائل العالقة في هذا الشأن وتأمين التمويل اللازم لها، كما ولإزالة العقبات التي تعترض ملفّات أخرى مِن مِثل فتح الطرقات، وتنويع وُجهات الرحلات من مطار صنعاء وإليه.
وتابع “إلا أن السعوديين عرضوا “تمويل الحلول” من خلال مبادرات تحت عنوان “مساعدة الأشقاء في اليمن”، لا تحت عناوين أخرى مِن قَبيل “دفْع تعويضات جرّاء الحرب، أو تمويل الرواتب من عائدات النفط والغاز اليمنيَين، بما يَظهر وكأنه رضوخ لشروط الحوثيين.وذكر كذلك أن السعوديين عرضوا على مُضيفيهم اليمنيين أن يرسلوا وفداً رسمياً إلى الرياض برئاسة رئيس “مجلس سياسي صنعاء، مهدي المشاط، في سبيل المزيد من التشاور تمهيداً للوصول إلى خلاصات عملية من هذه المفاوضات.
وكشفت حكومة صنعاء، منتصف أكتوبر المنصرم عن توقيعها على اتفاق نهائي مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة وفد عسكري سعودي إلى العاصمة صنعاء، ضمن مفاوضات مباشرة بينهما هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في اليمن في العام 2015، تم استبعاد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منها على الرغم من كونها طرفاً أساسياً في أي عملية تفاوض.
ويعزو مراقبون للشأن اليمني هذه المفاوضات المباشرة بين الرياض وصنعاء، إلى الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” حسب الأمم المتحدة.