الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مفتي سلطنة عمان يوافق قرار صنعاء بفتوى مهمة تتعلق بشؤون مليار مسلم.
أصدر المفتي العام لسلطنة عمان، فتوى، رصدها محرر “الميدان اليمني” يوافق فيها موقف “انصار الله” الحوثيين في اليمن.
وقال مفتي عمان الشيخ احمد بن حمد الخليلي في تغريدة على حسابه في تويتر ما نصه:
الأشهر القمرية مدار العبادات ومناط الأحكام الشرعية، شُرع التأريخ بها بنص القرآن الكريم، فما يخالف ذلك خلاف للقرآن، وخروج عن الفطرة، وتنكب عن سواء الصراط.
فالعجب؛ كيف تُنسى هذه الأشهر عند المسلمين الذين حملوا هذه الأمانة وطوقوا مسؤوليتها، وأُمِروا أن يكونوا بذلك أئمة تتبعهم الأمم!
وأصدر رئيس المجلس السياسي لحكومة صنعاء مهدي المشاط، التابع لأنصار الله الحوثيين أمس الأربعاء قرارا قضى بالعمل بالتقويم الهجري – كتقويم رسمي في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء غير المعترف بها دوليا، بدلا عن التقويم الميلادي، في اجراء ربما يعتبر الوحيد في المنطقة العربية، خصوصا عقب الغاء السعودية اعتمادها التقويم الهجري رسميا منذ اكثر من عام.
ويلزم المرسوم الذي نشرته وكالة الانباء الخاضعة لحكومة صنعاء، سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة في مناطق نفوذها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي الى العمل بالتقويم الهجري اعتباراً من تاريخ 1 / محرم/ 1444.
وشدد على تلك الجهات إعادة ضبط أنظمتها اليدوية والالكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي.
وصدر القرار رقم (74) لسنة 2022م بالعمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
نص القرار كما ورد من المصدر:
اشتمل القرار على ست مواد كما يلي :
مادة (1)
يُعمل بالتقويم الهجري – كتقويم رسمي في الدولة – اعتباراً من تاريخ 1 / محرم/ 1444هـ
مادة (2)
يجب على سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي الى العمل بالتقويم الهجري وإعادة ضبط أنظمتها اليدوية والالكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي .
مادة (3)
تلتزم سلطات الدولة ووحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص والأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة كافة باحتساب التواريخ والمدد والمواعيد التي تقتضيها القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، والقرارات القضائية، والأعمال والمعاملات والتصرفات القانونية والمادية التي تقوم بها بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
مادة (4)
يستمر العمل بالتقويم الميلادي بالنسبة للأعمال والمعاملات والتصرفات التي تمت قبل صدور هذا القرار وما زالت آثارها قائمة الى حين انتهاء المدد والمواعيد المحسوبة طبقاً لهذا التقويم الميلادي.
مادة (5)
تُشكل بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة تضم في عضويتها عناصر مالية وفنية وقانونية تعمل تحت اشراف مجلس الوزراء تتولى متابعة مستوى تنفيذ أحكام هذا القرار ودراسة ما تتطلبه عملية التحول من إجراءات أو قرارات أو تعديلات قانونية أو لائحية، ومراقبة ما يترتب عليها من آثار، واقتراح الحلول والمعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللجنة الحق في عرض ما ترى أهمية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
ورأي مراقبون أن “أنصار الله” الحوثيين يوافقون آراء عامة المسلمين في العالم الإسلامي، وينسجمون إلى حد بعيد مع فتاوى علماء الأمة، باعتمادهم التقويم الهجري رسميا.
