العالم على كف عفريت.. انهيارات غير مسبوقة والوضع خارج السيطرة ودولة عربية على أبواب الكارثة وتوقعات قاتمة لما سيحدث خلال الأيام القادمة

تتعرض عاصمة دولة عربية لخطر أزمة اقتصادية حقيقية قد تتفاقم حدتها بحلول نهاية العام، خاصة وأن خبراء اقتصاديين يتوقعون ركودًا عالميًا واسع النطاق، بحسب تقارير إعلامية.

أزمة اقتصادية تهدد عاصمة عربية

وتمر العاصمة الليبية طرابلس بأزمة اقتصادية، مع تزايد عدم الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، واختفاء بعض السلع تمامًا من السوق، وذلك نظرًا لأن السفن المحملة بالبضائع المتجهة إلى ليبيا اصطفت بالقرب من الميناء الدولي للعاصمة طرابلس، حيث لم تتمكن من تفريغ حمولاتها بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة بين ميليشيات مسلحة تتصارع على فرض السيطرة على الميناء الاستراتيجي، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب التقرير، الذي يفصل الوضع داخل الميناء، فإن “عمليات الشحن محدودة للغاية، مع ازدحام الناقلات حول الميناء بسبب وقف التوريد بسبب إغلاق المنشآت النفطية”.

ولفت إلى أن الميناء به الكثير من السفن المحملة بالمواد التموينية الهامة، وهذا انعكس بالسلب على الأسواق بزيادة أزمة المعروض والأسعار التي تفجرت مع اضطراب حركة الاستيراد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الموظف ذاته أن ما يزيد الخلل الأمني، هو الاصطفاف الكبير لما وصفهم بــ الميليشيات داخل الميناء وخارجها، ما جعل السيارات التي تدخل لتحميل البضائع قليلة جداً خوفاً من السطو أو التعرض لضربات.

وحرب “فجر ليبيا” اسم اشتهرت به المعارك التي قادتها قوات “فجر ليبيا” التابعة لجماعة الإخوان وتنظيمات أخرى ضد الجيش الليبي الوطني في 2014، واستهدفت المطار ومواقع حيوية في طرابلس لإرهاب المواطنين عقب سقوط هذه التنظيمات في انتخابات البرلمان.

وليبيا تستورد 85 % من السلع التي تستهلكها، خاصةً بعد أن دمَّرت الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها منذ عام 2011 الصناعات الغذائية في البلاد، وعطَّلت مشاريع زراعية، وباتت ليبيا لا تنتج إلا سلعاً قليلة على رأسها الخبز.

وهنا علينا الإشارة إلى أن الحقول النفطية في ليبيا مقفلة بالكامل منذ أيام، حتى وصلت خسائر ليبيا 120 مليون دولار يومياً، وذلك على يد أهالي وميليشيات وجماعات مسلحة، تستخدم غلق الحقول كأداة ضغط على السلطة لتحقيق مطالبها.

ركود قبل نهاية العام

وعلى صعيد آخر، كشف مسح جديد، أن أكثر من 60 % من الرؤساء التنفيذيين لبنوك حول العالم، توقعوا أن يشهد الاقتصاد العالمي قبل نهاية عام 2023 ركوداً اقتصادياً.

وبحسب استطلاع “C-Suite Outlook” منتصف العام الذي نُشر يوم أمس الجمعة، أن 15٪ من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون بالفعل أن هناك ركوداً بينما أوضح 43٪ آخرون أنه سيكون هناك ركود بحلول نهاية عام 2023.

وأشار صحيفة “ذا هل” إلى أن الأفراد الذين شملهم الاستطلاع روأوا أن السبب يرتبط بــ “ارتفاع أسعار الطاقة تاريخي واستمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وتآكل ثقة المستهلك” -وبشكل أكثر تحديداً عمليات الإغلاق في الصين والتأثير الضار لحرب أوكرانيا – والتي يقولون إنها تضع ضغطًا هبوطيًا على النمو.

ورأى الاستطلاع، أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى “نقطة انعطاف جديدة في الجغرافيا السياسية” والاقتصاد السياسي.

ووجدت أن الحرب وآثارها على التضخم والنمو الاقتصادي وإعادة خلط محتملة للتحالفات العالمية سوف تتطلب حلولاً مبتكرة على المدى الطويل.

أسباب رئيسية للتضخم

لفت الرؤساء التنفيذيون وغيرهم من المديرين التنفيذيين إلى 3 أسباب لمزيد من التضخم في الأشهر المقبلة، متمثلة بــ: تقلب أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف المدخلات النادرة والتأثير المضاعف على سلاسل التوريد العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين المستجيبين، أنهم يفضلون تمرير تكاليف مدخلات أعلى إلى المستهلكين بينما يتطلعون إلى تقليل تأثير التضخم.

فيما أوضح حوالي 47 % أنهم سيخفضون التكاليف للتخفيف من تأثير التضخم.

ويأتي الاستطلاع بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ونوه الاستطلاع أيضاً إلى أن المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين في C-suite يتزايد قلقهم بشأن الهجمات الإلكترونية، إذ قال حوالي 43 % من الرؤساء التنفيذيين و 42 % من المديرين التنفيذيين الآخرين إنهم قلقون للغاية بشأن الانتقام الروسي المحتمل من خلال الهجمات الإلكترونية.

وبيّن ما يقرب من 50 % من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم أن مخاوف الأمن السيبراني الناجمة عن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على عملياتهم التجارية في العام المقبل أيضاَ.

وأضاف التقرير: “هذا يعني أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا إدراك الخطر الحالي والتأكد من أن مؤسساتهم تتبنى موقفًا أمنيًا مشددًا”.

ويشار إلى أن الاستطلاع شمل أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وأجري في الفترة من 10 مايو إلى 24 مايو.

ولعل ما دعم هذه التوقعات هو رفع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية، وخاصةً الفيدرالي الأمريكي، إذ يكمن الخطر في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفرط في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لدرجة أنه يؤدي إلى حدوث ركود يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ففي كل مرة يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة وهذا يعني ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهون العقارية وخطوط ائتمان حقوق الملكية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب وقروض السيارات.