عاجل: سلطات جبل طارق تصدر بيان هام بشأن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة وتعلن نتائج التحقيقات مع طاقمها

الميدان اليمني – وكالات

أعلنت السلطات القضائية في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما، فيما طالبت إيران بإطلاق سراحها فورا.

ومنحت محكمة جبل طارق العليا الحق للسلطات باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، لمدة أسبوعين آخرين، وهي ناقلة نفط كانت مسافرة إلى سوريا.

وصرح المدعي العام مايكل لاماس أن الطلب قد تم تقديمه بعد ظهر يوم الجمعة، بعد نتائج جلسة المحكمة، التي مددت فترة الاحتجاز حتى 19 يوليو.

وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا جاء فيه: “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن “غريس 1″ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”.

من جهته، أعلن متحدث باسم سلطات جبل طارق أن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، يخضعون للاستجواب بصفتهم شهودا لا متهمين، لمعرفة طبيعة حمولة الناقلة ووجهتها النهائية.

وكشفت المصادر الأمنية عن وجود 28 شخصا على متن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وذكرت هيئة “بنما” البحرية، أن ناقلة النفط “غريس 1″، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو الماضي، بعد إنذار بأنها “استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به”.

وتأكد أن الناقلة المحملة بالنفط الخام كانت بطريقها إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت في هذا الصدد، إن “احتجاز الناقلة يأتي في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا ويحرم الأسد من موارد قيمة”.

بدورها طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة “قرصنة بحرية”.

ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي الجمعة، إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة المحملة بالنفط الإيراني.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعلن وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة “غريس 1” احتجزت بطلب من الولايات المتحدة.

وأعلنت حكومة جبل طارق أن أفرادًا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية. وأوضحت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.