الميدان اليمني – خاص –
شكا عدد من الصيادين في الساحل الغربي “مديرية المخا” من قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بمنع العمل في محيط الميناء.
وقال مصدر محلي ان صيادي المخا علقوا على قرار مجلس الوزراء، مطالبين بمنع التوسع الاستثماري الحاصل في الميناء لصالح طارق صالح وليس حرمان الصيادين من الاستفادة من محيط الميناء.
وأكدت المصادر أن طارق صالح قد قام بإنشاء وحدات استثمارية اخذت مساحات واسعة من حرم الميناء، إضافة إلى تخصيص الميناء لاستقبال الدعم المقدم لطارق صالح فقط على حساب تضحيات أبناء المخا وبعيدا عن رقابة الجانب الحكومي.
وأقر مجلس الوزراء، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية تمت في أراضي حرم ميناء المخا، وكلف محافظ تعز بمتابعة الإجراءات القانونية لإلغاء أي تراخيص مخالفة للقانون ولا تنسجم مع خطط تطوير الميناء والتي تقع ضمن حرم وحدود الميناء وظهير أساسي له ولمشاريعه المستقبلية وفقاً لقانون الموانئ البحرية اليمنية، فيما يرى مراقبون أن ذلك القرار غير مجدي مالم يطبق على أرض الواقع معتبرين أن طارق صالح هو المتحكم بزمام امور المديرية مستغلا نفوذه العسكري وعلاقته المتينة بأبو ظبي .