سخط وسخرية عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي عقب توقيع اتفاق الوديعة السعودية (صورة)

الميدان اليمني – خاص –

أثارت لوحة الاجتماع الخاص بتمديد الوديعة السعودية جدلاً واسعاً وتسببت بحالة من السخط والاستياء في أوساط سياسيين وإعلاميين وحقوقيي يمنيين.

نشطاء اليمن اعتبروا الحادثة خطأ مقصود، تعكس عدم حُسن نوايا السعودية تجاه ملف اليمن، حيث كُتِبَ عليها “الجمهورية العربية اليمنية” في دلالة على توجه السعودية إلى احتلال الجنوب، بعد فصل الشمال عنه وتمرير أجندتها دبلوماسياً.

ووقّع محافظ بنك عدن المركزي اليمني، “أحمد غالب المعبقي” -الاثنين- مع مساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد، اتفاقاً بتمديد وديعة السعودية لدى الجمهورية اليمنية، على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين اليمني والسعودي للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني بعدن.

وبينما حاول الإعلام السعودي وإعلام معين والعليمي صرف الأنظار عن إدراج السعودية لفظة “العربية” في اللوحة الخاصة بتعريف طرفي الاتفاقية، بحديثه عن المبلغ المخصص لدعم استقرار العُملة، والبالغ ملياري دولار؛ تحدث ناشطون جنوبيون وشماليون عن توجهات السعودية ومجلس العليمي إلى تنفيذ أجندة تعزل كلاً من الشمال والجنوب عن السيادة على كامل أراضي الجمهورية سواء في حالة الوحدة أو حالة الانفصال..

كما اعتبر الجنوبيون أن مشروع السعودية نفعي وليس لصالح القضية الجنوبية ولا لخدمتها، وإنما يأتي تأكيداً لنواياها احتلال الجنوب، بالتقاسُم مع الإمارات، وخاصة بعد الكشف عن توجهات السلطات السعودية إلى تجنيس مليونَي يمني في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأبين، الأمر الذي أكدته تسريبات مقاطع فيديو حاولت السعودية بها جس النبض، كما يقول المراقبون، وصولاً إلى تجريد الجنوب من أرضه، بعد عزله عن الشمال تدريجياً.

واستغرب خبراء اقتصاديون بدورهم من قبول حكومة معين بأدنى وأقل الأثمان للتنازل عن قضايا سيادية مصيرية، واصفين إياها بالحكومة الرخيصة، وأعضاءها بالمرتزقة حيث إن الدفعة المتفق على تحويلها من الوديعة السابقة، لم تتجاوز الـ 174 مليون دولار، مضافة إلى المبالغ المعلن عنها، والتي تصل إجمالاً إلى ثلاثة مليارات دولار، تذهب -وفق المحللين- إلى جيوب وارصدة نافذين ، وتودع كذلك في البنك الأهلي السعودي، بمشاركة أطراف سعودية وخليجية في عمليات الاستغلال والنهب.

وفي ذات السياق، حاول بعض الناشطين المحسوبين على السفير آل جابر الدفاع عن التصرف السعودي والخطأ المقصود في اللوحة، والذين قالوا إن اليمن هي أصل العرب، فلا ضير من إضافة “العربية” إلى اسم الدولة، ورد عليهم حقوقيون مختصون بأن هذه ليست من اختصاصات الدول الأخرى بل تقررها الجهات التشريعية في الجمهورية اليمنية،

مضيفين بالقول : كما أن “العربية” لدى السعودية تحمل دلالات “يمنَين” أو أكثر تشكلهما وفق توجهاتها وأطماعها، إضافة إلى أنه لو كان الأمر كذلك فإن من حق المواطنين اليمنيين تسمية السعودية بأرض نجد والحجاز، أما كون اليمن أصل العرب فهذا أمر مفروغ منه ومسلَّم به، ولكن مع التركيز على كون اليمن قد جاء أولاً ثم جاء العرب.