الميدان اليمني – خاص –
تشهد مدينة عدن موجة حر شديدة تسببت في خروج المواطنين إلى الشوارع والأرصفة، بحثاً عن أماكن مظللة وباردة بعد أن وصلت عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 4 ساعات في بعض مناطق مدينة عدن مقابل كل ساعتين تشغيل.
يأتي ذلك في إطار التطورات الأخيرة في جانب الخدمات بمدينة عدن والتي أظهرت فشلاً ذريعاً فيما يتعلق بمسألة المنحة النفطية السعودية (مدفوعة الثمن) المخصصة لمحطات توليد الطاقة، بما يعكس استمراراً لحالة التجاهل لدى السعودية وحكومة “معين عبدالملك”.
وأوضحت مؤسسة الكهرباء في عدن أن سبب زيادة ساعات الانقطاع يرجع لنفاد مادة الديزل من محطات توليد الطاقة الحكومية، فيما تبلغ القدرة التوليدية الحالية نحو 230 ميجاوات من محطات المازوت في الوقت الذي تبلغ فيه الأحمال في مدينة عدن نحو 490 ميجاوات.
في أبريل 2021 وقّع السفير السعودي “محمد آل جابر” مع “أنور كلشات” وزير الكهرباء بحكومة معين عبدالملك” على منحة نفطية سعودية تبلغ كميتها مليوناً و260 ألف طن من الديزل والمازوت، بهدف تشغيل المحطات الكهربائية.
وزعم الجانب السعودي أن تلك المنحة من شأنها حل إشكالية انقطاع الكهرباء في المناطق المحررة فضلاً عن تمكينها من دفع المرتبات وتصحيح البنية التحتية وإيجاد فرص عمل وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا أن شيء من ذلك لم يحدث البته.
وفيما تزامنت تلك المنحة مع اقتراب دخول موجة الحرّ خلال العام الماضي، كانت الحكومة قد التزمت بإيجاد حلّ للكهرباء قبل دخول شهر رمضان وموسم الصيف عبر المنحة المقدمة من السعودية، غير أن ذلك لم يتحقّق.
وتأتي موجة الحر الحالية (وهي الموجة الثانية منذ المنحة السعودية) وسط تعثُّر في قطاع توليد الكهرباء ما يشير –وفق محللين- إلى عدم جدية التحالف وحكومة “معين عبدالملك” في إيجاد حل لأزمة الخدمات والأزمة المعيشية الخانقة التي تشهدها المحافظات المحررة.