البنك المركزي اليمني - عدن
الميدان اليمني – متابعة خاصة
أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة الشرعية، تعتزم إصدار قرار تاريخي في حال تم تطبيقه، والذي يتضمن الغاء فارق رسوم الحوالات من عدن إلى صنعاء، وإقرار آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أعضاء مجلس النواب اليمني، في مناقشاتهم لبرنامج الحكومة قبل منحها الثقة، على ضرورة قيامها “بإلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من المناطق المحررة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لما لذلك من آثار سلبية جسيمة”؛ في إشارة إلى إلغاء فوارق التحويل.
وأكدوا على “التزام الحكومة بمنع تحويل المرتبات لجهاز الدولة عبر محلات الصرافة”.
وشددوا بأن على الحكومة اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لضبط أسعار صرف العملات، وإعداد مشروع قانون ينظم مهام واختصاصات سوق صرف العملات خلال ثلاثة أشهر.
وحثوا على ضبط تحصيل الموارد العامة للدولة، وتوريدها إلى البنك المركزي وفقا للقانون، ووضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد العامة للدولة في مختلف المجالات.
ودعوا إلى اتخاذ الإجراءات بإغلاق حسابات الجهات الحكومية التي تم فتحها خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون وتوريد أرصدتها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون.
وأوصوا الحكومة بوقف الجبايات غير المشروعة، ورفع النقاط التي تقوم بهذه الجباية على امتداد الطرقات بين المحافظات الامر الذي يزيد من ارتفاع أسعار السلع وتحميل العبء على كاهل المواطنين.
وأشاروا إلى إخفاقات الحكومة في بعض الوزارات وإهمال الإيرادات الكبيرة للدولة.
واشترطوا على الحكومة تغيير آليات العمل وتفعيل الرقابة والمحاسبة والاستفادة من التوافق السياسي ودعم الأشقاء للمرحلة.
ومنح مجلس النواب اليمني، يوم الخميس، حكومة معين عبد الملك الثقة، بموجب برنامجها التنفيذي، والتجديد الرئاسي.