هبوط متسارع للدولار والسعودي خلافاً لكل التوقعات.. خبراء اقتصاديين يكشفون توقعات مفاجئة وغير متوقعة عن مستقبل الريال اليمني خلال الساعات القادمة وإجراءات صادمة بعد الانتعاش المدهش

الميدان اليمني – متابعة خاصة

قال تجار ومتعاملون في شركات صرافة في عدن وصنعاء أن الريال اليمني استعاد كثيراً من قيمته وسجل أفضل مستوى له منذ سنوات أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن أن تحسناً كبيراً غير مسبوق طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية عقب ساعات من إعلان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي تخليه عن السلطة ونقل كافة صلاحياته لمجلس رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير لليمن، بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دولياً.

وذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت مساء الخميس إلى 650 ريالاً للدولار للشراء و850 ريالاً للبيع مقارنة مع نحو 1130 ريالاً للدولار في تداولات سوق الصرف يوم الأربعاء، بعد أن كانت عند 1240 ريالاً للدولار في تداولات سوق الصرف مطلع الشهر الجاري، و1280 أواخر مارس/آذار الماضي.

وقال محمد حميد، الموظف في إحدى شركات الصرافة في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، أن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية متوقفة الآن وأن ثمة هبوط متسارع لسعر الدولار أمام الريال وحالة ارتباك في سوق الصرف غير الرسمية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والدعم الخليجي المعلن للبنك المركزي والحكومة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار والريال السعودي بالسعر الجديد المنخفض لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بالسعر نفسه.

وفوض الرئيس اليمني سلطاته إلى مجلس رئاسي وعزل نائبه يوم الخميس، في تحركات تهدف إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المريرة المستمرة منذ سبع سنوات.

وأعلنت الرياض عن مساعدات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة المدعومة من السعودية بعد إعلان الرئيس هادي. كما دعت إلى إجراء محادثات مع الحوثيين الذين يقاتلون تحالفا عسكريا تقوده السعودية.

وتزامن ارتفاع قيمة العملة المحلية في عدن مع ارتفاع قيمتها في صنعاء ومناطق شمالي البلاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين ولأول مرة منذ سنوات.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء أن سعر صرف الريال اليمني ارتفع إلى 500 ريال للدولار في صنعاء، بعد أن كان مستقراً وثابتاً عند 600 ريال للدولار منذ سنوات.

وذكرت المصادر أن شركات صرافة بصنعاء تقوم بشراء العملات الأجنبية لكنها ترفض بيعها.

ويقول متعاملون وخبراء اقتصاد أن سوق الصرف في عدن وصنعاء تأثر بالفعل بالتطورات المتسارعة على المشهد السياسي والاقتصادي مع إعلان عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته كاملة لمجلس رئاسي والدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات، مما أدى لارتفاع سعر صرف الريال بواقع حوالي 600 ريال أمام الدولار في عدن و100 ريال في صنعاء خلال أقل من 24 ساعة.

ويسود الشارع اليمني تفاؤل كبير بأن تنعكس التطورات الإيجابية في سوق الصرف بالإيجاب على أسعار السلع وأن تتراجع بعد أن صعدت بشكل قياسي وغير مسبوق في تاريخ اليمن مع بداية شهر رمضان وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015. وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وأدى ضعف دور الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق الخاضعة لسيطرتها في ظل تأثر الاقتصاد العالمي إلى الضغط بشدة على فقراء البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها من قبل.

ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي كالقمح الذي يعتبر عنصر الغذاء الأساسي للسكان، في حين أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.

وفي نوفمبر الماضي كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حصيلة مأساوية للاقتصاد اليمني أكثر مما أعلنت عنه الحكومة الشرعية بعد أن أدت سنوات الحرب إلى أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة.

كما امتدت آثار الدمار إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وخلفت ريالا منهارا وأوقفت إمدادات الوقود، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت من البلد أحد أسوأ دول العالم من حيث المجاعة.

وذكر تقرير للبرنامج أعده مركز فريدريك أس باردي للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة دنفر ونشره على منصته الإلكترونية أن الاقتصاد اليمني خسر حوالي 126 مليار دولار جراء الأزمة الراهنة.