ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الميدان اليمني – متابعات
بالتزامن مع قمة العشرين في اليابان، والتي حضرت السعودية فيها بقوة كونها قوة اقتصادية عظمى، أعاد ناشطون تداول تغريدات مثيرة أثارها المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، وأثارت جدلا وتساؤلات عن حجم الأموال والأصول التي يمتلكها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان المغرد، قال إن الأمير بن سلمان أصبح على بعد خطوات من تحقيق حلمه المثير بأن يكون أول “تريليونير” في العالم. ويبدو المبلغ أي ألف مليار دولار مذهلاً بكل المقاييس، وصعب “الهضم” و”التصديق”.
وقال “مجتهد” في تغريدة على تويتر: “بعد إعلان الميزانية خذوا هذه المعلومة: مجموع ما صار تحت تصرف ابن سلمان بصفته الشخصية في حسابات في الداخل والخارج وأصول عقارية وأسهم وممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة = 3 تريليون ريال ( 1 دولار = 3.75 ريال) وبذلك فلم يبق إلا القليل ويصل إلى تريليون دولار ويحقق أمنيته فيصبح أول “تريليونير” في التاريخ”.
وبلغة الأرقام يبدو هذا المبلغ أي تريليون دولار لقيمة الأصول السعودية معقولا، لكن تبقى في النهاية ولو إسمياً باسم الدولة السعودية، وسيكون من الصعب على بن سلمان التصرف فيها كمُلك شخصي، حتى لو كان الحاكم الفعلي للبلاد.
وفي رد فيما يبدو على هذه التساؤلات المنطقية، عاد “مجتهد”، في تغريدة أخرى للقول: ”كيف حصل ابن سلمان على 3 تريليون ريال؟ -مباشرة من دخل الدولة من النفط والغاز والمعادن والضرائب والشركات الحكومية..الخ، -استحواذه على مئات الشركات المملوكة للتجار والأمراء، -السيطرة على جزء كبير من أموال الأمراء والتجار وعقاراتهم، -احتكار المناقصات والصفقات الداخلية والخارجية”.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزير المالية السعودي أعلن في وقت سابق عن جمع ما يزيد عن أكثر من 13 مليار دولار من تسويات الحملة على الفساد، كما سميت، والتي تم فيها احتجاز عشرات من كبار الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز-كارلتون بالرياض، قبل أن يتم إطلاق سراح غالبيتهم، بعد التوصل للتسويات معهم. ومن أبرز هؤلاء الأمير الوليد بن طلال، أغنى رجل في السعودية والشرق الأوسط.
من جهة أخرى، كانت السعودية، أعلنت سابقا، عن ميزانيتها للعام 2019، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة، بإنفاق يبلغ 1.106 تريليون ريال، (295 مليار دولار) بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بارتفاع 9% عن المتوقع بنهاية العام الجاري.