ورد الآن: بعد ساعات من قرار تاريخي بشأن أسعار الصرف.. البنك المركزي في العاصمة يصدر قرار مفاجئ هو الأول من نوعه وتحذير عاجل لجميع المواطنين دون استثناء

الميدان اليمني – خاص

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين من إيداع مدخراتهم لدى الصرافين، لمخالفتها القوانين وتعرضها للخسارة بسبب لمضاربات غير القانونية.

وخلال اجتماع عقد برئاسة محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي، لمناقشة الاختلالات الراهنة في أنشطة شركات الصرافة، جدد البنك تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، ناهيك عن عدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.

وأكد على ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص.

ونوه المجلس إلى أن كثيراً من تلك المنشآت والشركات معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة، مؤكداً على أن البنك المركزي لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة.

كما اقر في الاجتماع، اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة والهادفة الى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.

وكان البنك منع قبل أشهر المواطنين من إيداع مدخراتهم لدى شركات الصرافة وأغلق عدداً كبيرا منها قال إنها مخالفة للقوانين قبل أن تعود للعمل بحجة استيفاء الشروط، في ظل وضع غير مستقر للريال.

وعلى صعيد متصل، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، أمس الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، قرارا تاريخيا بإيقاف عدد من شركات الصرافة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وقالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء في تعميم موجه إلى منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم إيقاف التعامل مع سبع شركات صرافة”.

وأوضح البيان أن الشركات والمنشآت التي تم إيقافها هي: “شركة التكامل للصرافة، فارع الدمام للصرافة، التقوى للصرافة، أبو زيد للصرافة، احمد محمد غالب للصرافة، مركز الحضاري للصرافة، شركة سكاي موني للصرافة”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغلق فيها جماعة الحوثي محلات صرافة، منذ نحو 5 سنوات، عقب نقل البنك المركزي إلى عدن، في ظل استمرار فصل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين عن البنك المركزي في عدن.

يذكر أن العملة المحلية اليمنية عادت لتشهد خلال الأيام القليلة الماضية تدهوراً ملحوظاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بعد تحسن ملحوظ شهدته الأشهر الماضية إبان تغيير إدارة البنك، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 1200 ريال مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ما يزال سعر الصرف ثابتاً عند 600 ريال للدولار في مناطق الحوثيين.