السعودية تستعد لتنفيذ أكبر حملة ترحيل للمقيمين خلال هذه المدة القصيرة.. ستتعرض للترحيل في هذه الحالة وإليك هذه النصائح لتجنب ذلك؟

الميدان اليمني – متابعات –

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تبقي 60 يومًا فقط على انتهاء المهلة الممنوحة لكل مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم .

وأوضحت الجوازات السعودية أن هذه المهلة تنتهي في 15 / 7 / 1443 ه الموافق 16 فبراير 2022 ، حيث توعد المركز الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة بعقوبات رادعة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال .

وأعلن المركز عن تخصيص منصة إلكترونية لممارسي الأنشطة التجارية ( السعوديين وغير السعوديين ) الراغبين في تصحيح أوضاعهم ، على أن يعفوا من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي .

كما أتاح للراغبين في تصحيح أوضاعهم عدة خيارات ، منها الشراكة في المنشأة بين المواطن وغير المواطن ، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن ، أو استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة .

كما تطرق إلى إضافة خيارات أخرى تشمل تصرف المواطن في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة ، وحصول غير المواطن على الإقامة المميزة ، أو مغادرته المملكة بصفة نهائية .

والتستر التجاري يعني تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط محظور عليه ، سواء كان ذلك عن طريق استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري المعتمد ، أو بأي طريقة أخرى مخالفة لأنظمة وزارة التجارة ، وذلك بمقابل مادي يتقاضاه المتستر من المتستر عليه ، أو صلة قرابة بين الطرفين .

وبخصوص الأنشطة المحظور ممارستها للوافد الأجنبي كما ظهر في التعريف ، فقد وردت في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري مثل : النشاط التجاري ، النشاط المهني ، الصناعي ، الزراعي ، الاقتصادي ، والوساطة والسمسرة ، والأعمال البنكية والمصرفية والأنشطة التعليمية .

وللتستر التجاري عدة أنواع ذات عقوبات مختلفة نلخصها في التالي :

1- تمكين الوافدين من إدارة واستثمار منشأة تجارية دون التدخل في النشاط التجاري ، أو إدارته أو حتى مراقبته ، وذلك مقابل عائد مادي متفق عليه بين طرفي التستر . الفنانة المصرية سهير رمزي تكشف عن ” رقم كبير ” لعدد زيجاتها .. لن تتخيل عدد مرات طلاقها ورجعتها !

2- الشراكة بين مقيم في المملكة ووافد غير سعودي ، دون توفر تراخيص خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة على هذا العمل التجاري .

3- عمل الوافد للسعوديين في النشاطات المحظورة ، والتي تم ذكرها سابقا دون وجود تراخيص من وزارة التجارة على هذه النشاطات .

4- عمل الوافدين والذين الأنشطة هم على كفالة أفراد سعوديين ، وتمكينهم من التجارية بمقابل مادي ، غالبا ما يكون شهريا أو سنويا ، مقابل هذا التستر .

المصدر: مواقع اخبارية