الميدان اليمني – متابعة خاصة
أثار فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث زعم متداولوه أنه يظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة في قطر، اعتراضا على القانون الانتخابي في البلاد.
وفي الوقت الذي تسود حالة من التوتر في قطر احتجاجا على قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد “الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت”، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة، قيل إنهم مسلحون في قطر يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد.
ويقول تعليق منشور مع الفيديو، إن المسلحين هم “من القبائل” وإنهم تجمعوا “للهجوم على الديوان الأميري في الدوحة”.
فيديو مهاجمة الديوان الأميري في قطر
وكشفت خدمة وكالة الصحافة الفرنسية AFP لتقصي الحقائق عن حقيقة الفيديو المزعوم، الذي انتشر مع تعليق يقول إن المسلحين “من القبائل” وأنهم تجمعوا “للهجوم على الديوان الأميري في قطر”.
ويظهر في الفيديو المصوّر ليلاً مبنى مضاء وحوله إطلاق نار كثيف.
وانتشر هذا الفيديو في الساعات الماضية على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، بالتزامن مع ظهور وسم #قطر_تنتفض على موقع تويتر.
https://twitter.com/i/status/1424841243536748556
لكن الفيديو يعود في الحقيقة إلى عرس في اليمن، ونشر لأول مرة في 18 فبراير/شباط 2020، وجاء في الشرح المرفق معه أنه “يظهر عرساً في منطقة وادي هينن، بمحافظة حضرموت في اليمن”.
وظهر الفيديو، بالتعليق الجديد، بعد إقرار القانون الانتخابي قبل أيام في قطر، وانتشر على خلفية من الجدل بشأن هذا القانون لكونه يقصر المشاركة في الانتخابات على أبناء من نالوا الجنسية القطرية قبل العام 1930، فيُقصي بذلك أبناء القبائل التي حصلت على الجنسيّة فيما بعد.
وبسبب هذه الفقرة، ازداد الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يجري في هذه الإمارة الخليجية التي تخوض لأول مرة تجربة الانتخاب.
وتعليقاً على هذا الجدال والاعتراضات على القانون، دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر إلى أن تبقى “المطالب والمظالم.. تحت راية الوطن وولي الأمر”.
وتعرض بعض منتقدي القانون إلى الاعتقال، بحسب أقارب لهم، حيث انتقد الشاعر القطري البارز، محمد ابن الذيب، الثلاثاء، قرار سلطات بلاده بـ “اعتقال” المحامي هزاع بن علي المري على خلفية اعتراضه على قانون انتخابات مجلس الشورى.
بيان الداخلية القطرية بشأن انتخابات مجلس الشورى
وكانت وزارة الداخلية القطرية أصدرت، أمس الخميس، بيانا بشأن أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اطلع عليه “الميدان اليمني”، تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
وكان من المقرر أن يبدأ التقديم الأحد الماضي الموافق الثامن من أغسطس وينتهي الخميس.
لكن الوزارة قالت: “نظرا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات”.
وحددت الوزارة الأسبوع المقبل “وفي ذات ساعات العمل التي تم الإعلان عنها سابقا” لتقديم الطلبات إلى مقار الدوائر الانتخابية التي تستقبل التظلمات حتي في العطلات الرسمية.
وأوضح عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، أن سبب التمديد هو “زيادة أعداد المتقدمين للاعتراضات والتظلمات، في جميع المقار الانتخابية، ودعوة العديد من المواطنين في الخارج إلى تمديد فترة الاعتراضات والتظلمات”.
وبموجب قانون الانتخابات المنشور في 29 يوليو، ستجرى العملية الانتخابية في أكتوبر المقبل رغم عدم تحديد تاريخ بعد.