تحركات طارئة ومفاجئة من الحكومة اليمنية وتصويت بالإجماع على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإمارات (تفاصيل)

الميدان اليمني – خاص

دعت السلطات اليمنية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال عبر بحر العرب، التي حولتها دولة الإمارات إلى ثكنة عسكرية منذ العام 2016.

جاء خلال اجتماع عقده، محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، الأحد.

وتسيطر قوات إماراتية على منشأة “بلحاف” الغازية منذ قرابة أربعة أعوام وترفض مغادرتها وحولتها إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية.

وتعنبر منشأة “بلحاف” أكبر منشأة يمنية مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.

وقال بن عديو، في بلاغ صحفي اطلع عليه “الميدان اليمني”؛ إن الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد اهتمامه بتشغيل المنشأة، وكذلك الأشقاء في السعودية.

وأقر المكتب التنفيذي (أعلى سلطة إدارية بشبوة)، بالإجماع، على مخاطبة الحكومة بضرورة الضغط على الإماراتيين لتشغيل منشأة بلحاف الغازية، جنوب غربي المحافظة.

فيما أكد محافظ شبوة، أن الفرنسيين المشغلين للمنشأة (في إشارة إلى شركة توتال الفرنسية) على قناعة بتشغيلها في أسرع وقت.

وأشار ابن عديو إلى أهمية استئناف العمل في المنشأة الغازية، في تعزيز العملة المحلية وإنقاذها من الانهيار الذي تشهده هذه الأيام.

وأوضح البلاغ الصحفي أن الاجتماع وبإجماع أعضاء المكتب التنفيذي وافق على العمل من أجل البدء في تشغيل المنشأة، مؤكدًا أن الشركة الفرنسية المشغلة للمنشاة لديها قناعة بضرورة إعادة تشغيل منشأة بلحاف الغازية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف البلاغ أن هناك ضرورة في الوقت الحالي لتشغيل المنشأة الغازية من أجل إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار المتواصل الذي تشهده العملة المحليه، حسب وصف البلاغ.

ومنشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليار دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب، شمال شرقي البلاد.

ولم يتوقف المسؤولون اليمنيون في شبوة، عن المطالبة بإخلاء “منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال”، من القوات الإماراتية، تمهيدا لإعادة تشغيلها.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2020، طالب محافظ شبوة، محمد بن عديو، الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.

ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، بفعل تحويل منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية إماراتية، وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 7 مليارات دولار سنويا.