الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
أخبار المرتبات في اليمن 2021
الميدان اليمني – خاص
أصدرت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء 5 مايو/أيار 2021، قرار سار بشأن صرف المرتبات المنقطعة منذ سنوات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة صنعاء، في تعميم حصل “الميدان اليمني” على نسخه منه، عن “صرف نصف مرتب قبل عيد الفطر المبارك لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين لم يسبق لهم الصرف”.
وأكدت وزارة المالية في العاصمة صنعاء “استكمال إجراءات صرف النصف الثاني من مرتب شهر مارس 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف”.
وأوضحت الوزارة أن “صرف نصف مرتب قبل عيد الفطر المبارك يأتي في سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل الموظفين جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني بسبب تأخر صرف المرتبات نظراً لما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم”، حسب تعبيرها.
وأشارت في التعميم إلى أنه سيتم تعزيز البنك المركزي في العاصمة صنعاء بالنصف الثاني لمرتب شهر مارس 2018 خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم بدء الصرف قبل عيد الفطر المبارك.
صرف رواتب المتقاعدين في صنعاء 2021
ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء، عن بدء صرف النصف الثاني من معاش شهر مارس 2018 للمتقاعدين المدنيين.
ودعت الهيئة في تعميم اطلع عليه “الميدان اليمني”، المتقاعدين المدنيين إلى التوجه لمكاتب البريد في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت إدارة حكومة صنعاء لاستلام نصف الراتب.
من جانبه، أكد رئيس هيئة التأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي استكمال إجراءات الصرف وضخ المبالغ النقدية في البريد للبدء بعملية الصرف للنصف الثاني من معاش شهر مارس 2018 ابتدأ من أمس الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021م.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد مضي أسبوعين من صرف النصف الأول لمعاش شهر مارس للمتقاعدين.
أخبار المرتبات في اليمن 2021
وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ خمس سنوات، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.
وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو (1.2 مليون) موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ خمس سنوات، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.
الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.
لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي وحكومة عدن التابعة للشرعية.
وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.
ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين
وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
ومنذ سبعة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وخلفت الحرب المستمرة للعام السابع على التوالي 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عسكري بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية، بينها العاصمة صنعاء.
