وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الميدان اليمني – وكالات
اتهمت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المحلية والإقليمية بارتكاب انتهاكات جسيمة في اليمن مع الإفلات من العقاب، بما فيها الإمارات (ثاني شريك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن).
وقالت الخارجية، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020، إن الحوثيين والقاعدة والانفصاليين والمليشيات القبلية، بالإضافة إلى إيران والإمارات والسعودية مارست أعمال قتل غير مشروعة، وعمليات تعذيب واعتقال.
وأكد التقرير الأمريكي على أن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب يمثل مشكلة في اليمن، مرجعا السبب إلى محدودية السلطة التي تمارسها الحكومة المعترف بها دوليا، وافتقارها إلى آليات فعالة للحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.
ويقول مراقبون إن الإمارات، التي تقول إنها أنهت وجودها العسكري في اليمن في أكتوبر، لا تزال متورطة بدرجة كبيرة في الحرب الدائرة هناك، مؤكدين أنها حاضرة بقوة في الحرب الأهلية التي تحولت إلى حرب بالوكالة، بجُزر استراتيجية وموانئ جوية وبحرية وقواعد عسكرية وميليشيات.
وتلجأ الإمارات وفق مراقبين، إلى مناورات لبسط سيطرتها على بعض المواقع القوية على أمل الحفاظ على نفوذها على الموانئ وحركة المرور البحرية في المنطقة، من جزيرة سقطرى، التي تقع عند مصب خليج عدن، إلى جزيرة ميون، التي تقع في وسط باب المندب مباشرة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن هذه الجزر والموانئ لا تزال تحت سيطرة الإمارات حتى يومنا هذا. ففي مطلع هذا الشهر، قوّض محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، مزاعم الإمارات بإنهاء وجودها في اليمن.
وقال قيزان في تغريدة على تويتر موجهة لوزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش: “يا د.قرقاش، العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام والجميع يعرف أنكم مازلتم في اليمن، اسحبوا جنودكم من سقطرى، بلحاف، ميون، أوقفوا تسليح الميليشيات”.
وفي فبراير، اعترض مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أيضاً على رفض الإمارات إعادة فتح مطار الريان في ميناء المكلا البحري النشط الذي يقع جنوب شرقي البلاد في عاصمة أكبر محافظات اليمن.
وكانت الإمارات قد حولت المطار إلى قاعدة عسكرية لقواتها مع بداية الحرب ورفضت إعادة فتحه، لأسباب أمنية، على حد قولها. لكن الرحبي اتهم القوات الإماراتية بتحويل المطار إلى “سجن غير قانوني لارتكاب أشكال شنيعة من التعذيب بحق اليمنيين”.
الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أقرت في أولى تحركات بايدن في السياسة الخارجية، حظراً مؤقتاً على بعض مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات حتى تنتهي مراجعتها.