الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – متابعات
كشف المبعوث الأممي السابق إلى اليمن ومدير المركز الدولي لمبادرات الحوار، جمال بن عمر، عن الطريقة لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات على التوالي.
وكتب جمال بن عمر، مقالا في صحيفة “الغارديان” قال فيه إن التشارك بالسلطة هي الطريقة لحل النزاع اليمني، في حال دعمت الولايات المتحدة هذا المسار.
وقال إن الحرب في اليمن لم تبدأ في 26 آذار/ مارس 2015، ولكنها النقطة التي أصبحت فيها مستعصية. وفي صباح ذلك اليوم عندما سقطت أولى القنابل على العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون في الخريف السابق. وبعد أقل من شهر، قدمت السعودية مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه باستسلام الحوثيين بدون شروط إلى الحكومة التي فرّت إلى في فندق بالرياض.
وهذه شروط غير مرجحة لأنه لن يتم الاستجابة لها، ولكنها قدمت للسعوديين تبريرا بأثر رجعي بعدما ضغطوا على الزناد لمواصلة حربهم. وبعد ستة أعوام، فقد فشلت دعوات الاستسلام بشكل واضح. ومع إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن “الدبلوماسية عادت” إلا أن الإنذارات السعودية لا تزال تشكل الأساس للشروط المسبقة التي وضعتها الأمم المتحدة ومبادرة السلام التي اقترحتها السعودية.
وأضاف أن هذه الشروط تشبه نهج “يجب أن ترمش أولا” الذي استخدم مع الإيرانيين لدفعهم نحو المحادثات حول برنامجهم النووي، وهو يعرض الإدارة الأمريكية لخطر الانجرار إلى أكثر من ورطة في تعاملها مع الشرق الأوسط. وبدت العبثية واضحة في اليمن الذي بات يسيطر فيه الحوثيون على أكثر مما كانوا يسيطرون عليه عام 2015، فكيف تتوقع منهم الاستسلام؟
فبدلا من مساومة الطرفين بعضهم البعض حول وقف إطلاق النار، على الولايات المتحدة أن تقدم رؤية تعيد فيها تخيل شكل تسوية تقوم على التشارك بالسلطة. وقبل أن تبدأ بهذا، عليها فهم سبب وكيفية اندلاع الحرب.
فقد بدأ النزاع بمحاولة الحكومة اليمنية فرض نظام حكم فدرالي. فقد وافق كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون أثناء جلسات الحوار الوطني ومن ناحية مبدئية على النظام الفدرالي وسط خلاف واضح حول كيفية ترسيم المناطق.
وخلافا لنصيحة الأمم المتحدة، حاولت الحكومة فرض حل فدرالي يقوم على ست مناطق، يتم فيها حصر الحوثيين في المناطق الجبلية الفقيرة بدون منفذ على البحر أو المصادر الطبيعية، وتقسيم الجنوب إلى منطقتين فدراليتين، ضد رغبات الانفصاليين والاشتراكيين.
وفي ظل المعارضة القوية، دفعت الحكومة بحلها وكأنه قد اكتمل. وخلافا لنصيحة الأمم المتحدة، فشلت الحكومة في توسيع المشاركة فيها كما اشترط الحوار الوطني، ولم يؤد التعديل الوزاري إلا لتأكيد الشكل القديم واستبعاد الحوثيين من المشاركة.
ولجأ هؤلاء إلى العنف من أجل إنجاز أهدافهم السياسية وبقوة السلاح، وحتى بعدما تعهدوا بتسوية خلافاتهم عبر الحوار السياسي، إلا أن أسوأ أزمة إنسانية في العالم هي النتيجة بعد ستة أعوام من الحرب.
وعليه، يجب أن تعالج أية تسوية سياسية هذه القضايا الخلافية. وفي حالة إعادة رسم مناطق الدولة الفدرالية يجب التعامل مع الوقائع الجديدة على الأرض، وهذا يحتاج لوقت. ولا حاجة للاتفاق عليها قبل بداية العملية السلمية. وربما تم التوافق على مجموعة من المبادئ في اتفاق سلام يتم من خلاله منح تفويض لهيئة مستقلة تقوم بترسيم المناطق الفدرالية.
وأي اتفاق لا يتعامل مع هذه الاعتبارات مآله الانهيار. ومن هنا فالالتزام الثابت بالشروط المسبقة كأساس للمحادثات هو مثل الأشجار التي تخفي وراءها غابة. وأصبح الحديث حول الشروط بمثابة عملية دائرية لا طرف فيها مستعد للتنازل. كل هذا في وقت ينزلق فيه اليمن نحو المجاعة والبؤس.
وسيكون هناك من يقول إن تخلي الولايات المتحدة عن الشروط المسبقة، علاوة على التفاوض مع الحوثيين، هو عبارة عن استسلام ومكافأة لهم على فرض أنفسهم بالقوة على الحكومة. إلا أن هناك عدة أمثلة عن جماعات مسلحة، من الجيش الجمهوري الأيرلندي إلى طالبان فعلت نفس الشيء. وتفاوضت الولايات المتحدة على تسوية سلمية مع الجماعتين. ولو كان هناك وضوح من أمريكا مع الحوثيين والجنوبيين وأن مطالبهم ومظاهر قلقهم سيتم التعامل معها على طاولة المفاوضات، فهناك فرصة للسلام. ويجب أن يقوم الحل السياسي على التشارك بالسلطة، وربما لم يكن الحل الأمثل، لكنه بديل عن الحرب.
ويقول بن عمر: “كما أعرف من التجربة الشخصية، عندما يبدأ اليمنيون بالحديث، فكل شيء ممكن، والتمسك بمطالب لم يتم القبول بها عام 2015 أو خلال السنوات الستة التالية لن يؤدي إلا إلى استمرار الحرب”.
