قرار مفاجئ من مجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح وتحرك دولي عاجل بشأن معارك مأرب

الميدان اليمني – متابعات

أصدر مجلس الأمن الدولي، جملة قرارات هامة متعلقة بمستجدات الأحداث في اليمن.

وأقر مجلس الأمن اعتماد قرار يجدد العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن لمدة سنة إضافية بما فيها العقوبات المفروضة على نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، “نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

كما اعتمد المجلس قراراً يجدد ولاية فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على اليمن حتى شهر مارس 2022.

وأدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، المجلس تصعيد جماعة الحوثي في مأرب شمال شرقي اليمن، وهجماتهم على السعودية.

ودعا إلى “الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد”.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم “سلطان زابن” وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة “الحوثي”، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.