الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص- :
افادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين بأن تشكيلة الحكومية الجديدة في عدن أقرت برنامجها العام بعد انقضاء 20 يوماً من آخر موعد لتقديمه أمام البرلمان.
وبحسب وكالة “سبأ” فإن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء شهد إقرار البرنامج العام للحكومة وإحالته إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وأوضحت الوكالة أن مشروع البرنامج تضمن 7 محاور رئيسية كالتالي:
1. المحور الأمني والعسكري.
2. السياسات المالية والنقدية.
3. الاقتصاد والاستثمار.
4. البنية الأساسية والطاقة والبيئة.
5. الإدارة العامة والحكم الرشيد.
6. التنمية البشرية والعلاقات الخارجية.
7. التخطيط والإعلام.
كما يتضمن مشروع البرنامج العام للحكومة توفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وعدم توظيف مؤسسات الدولة في الصراعات السياسية.
ولفت الاجتماع إلى الإمكانيات التي وصفها بـ “المحدودة”.. معتبراً إياها أحد أبرز المعوقات إلى جانب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة وأسفرت عن ضعف أداء العمل المؤسسي.
من جانبهم، لفت محللون سياسيون إلى أن إقرار برنامج الحكومة الجديدة في ظل استحالة التئام البرلمان لمنحها الثقة يعد ضرباً من العبث حسب وصفهم- وتخلياً عن المسؤولية ومحاولة لتمرير الانهيار الدستوري الذي بنيت عليه.
بدورهم، أوضح مراقبون جنوبيون أن الحكومة تعد أحد أبرز شبكات المصالح الناشئة حديثاً التي جرى الحديث عنها خلال الاجتماع، نظراً لتقديمها البرنامج عقب 20 يوماً من انتهاء المهلة الدستورية في محاولة لتوريط البرلمان وممثلي الكتل البرلمانية الموالية للرئيس هادي وهو ما من شأنه تأجيج الاختلاف وخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب.
وكانت الحكومة الشرعية قد اجتمعت في الـ 10 من يناير الماضي –أي قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية- لبحث موجِّهات برنامجها العام، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء: المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجِّهات البرنامج العام ووضع المُحدِّدات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قِبل الوزارات، وأقر الاجتماع أن ينتهي ذلك خلال أسبوعين من تاريخه –أي في الـ 24 من يناير الماضي.
