احتجاجات غاضبة تعصف بالمؤسسات الحكومية في عدن

الميدان اليمني – تقرير- :

تشهد العاصمة المؤقتة عدن غضب شعبي عارم واحتجاجات مؤسسية حكومية مستمرة منذ عودة الحكومة الجديدة إلى عدن جراء استمرار انهيار العملة وتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل غياب تام لدور السلطات .

وتتبنى اللجان والمجالس النقابية بيانات شديدة اللهجة جراء استمرار التجاوزات تجاه الوضع الاقتصادي، ويعتقد النقابيون أن إجراءات التصحيح الاقتصادي بحاجة إلى تواضع حكومي والاستماع للمطالب والأفكار التي يقودها العاملون في القطاعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي والنفطي والخدمي في المناطق المحررة.

حيث أقام موظفو وعمال المنطقة الحرة وقفة احتجاجية -الأربعاء- أمام بوابة ميناء الحاويات، عقب حجب الإدارة التغطية الإعلامية ومنع الإعلاميين من الدخول إلى مبنى الهيئة لتوثيق وقفة عمالية.

وطالب المُحتجُّون في وقفتهم بإجراء إصلاحات إدارية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتدشين صرف استحقاقاتهم المالية المُتوقِّفة منذ أشهر، وكذا ضم الموظفين الذين لم يحصلوا على قِطع أرضٍ ضمن الجمعيات السكنية السابقة.

وشدَّدت الوقفة على إجراء تدوير وظيفي لمناصب المنطقة الحرة، ورفع سقف التأمين الصحي، وإعادة تفعيل ميناء الحاويات، والالتزام بتسجيل المشاريع الواقعة ضمن نطاق المنطقة الحرة وفق اللوائح القانونية، مُحذِّرين من تجاهل الإدارة لتلك المطالب مالم فستتخذ اللجنة النقابية خطوات تصعيدية.

من جانبهم نفذ عمال وموظفو النظافة بعدن وقفة احتجاجية الأربعاء للمطالبة بإعادة تشكيل النقابة المعنية بفتح ملفات الاستحقاقات، في حين لايزال عاملو مصافي عدن مضربون عن العمل ما تسبب في خلق أزمة محروقات بالمدينة، وذلك للمطالبة بإعادة استحقاقاتهم ووقف نهب أملاك الشركة ومكتسبات عامليها المالية والوظيفية .

كما تتواصل تنديدات المجلس النقابي بشركة النفط تجاه مماطلة الجهات المعنية بإلغاء عقد الشركة المُستأجِرة لمنشأة “كالتكس” نظراً لإخلالها بالعقد والإجحاف في بنوده التي حمَّلت الخزينة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة، فضلاً عن مطالب الموظفين بصرف استحقاقاتهم ووقف إجراءات الإدارة تجاه العاملين القُدامى.

وتقف الحكومة الشرعية أمام ملفات خدمية صعبة، تستوجب إجراءات جِدية وحازمة، وسط تشكيكات جماهيرية تجاه قدرات الوزراء بحل الإشكاليات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي لكافة المواطنين والعاملين الحكوميين على وجه الخصوص.

يُشار إلى أن الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض، تضمن البدء في صرف المرتبات فور وصول الحكومة وإجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية تستهدف تحسين العملة، وكذا تفعيل الأجهزة والمؤسسات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، غير أن الأمر لا يزال مُتعثِّراً، وتتزامن معه تشكيكات في توجُّهات الحكومة تجاه الإصلاح نظراً لاعتبارات الحرب التي تُؤمِّل عليها اللجنة السعودية الخاصة في تحركات تلك الحكومة.