عاجل: بعد دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.. توجيهات عاجلة بفرض إجراءات قاسية وقرارات أمريكية تستهدف هذه الشركات ورجال الأعمال في العاصمة صنعاء (تفاصيل)

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أفادت وسائل أعلام دولية بأن الحكومة الشرعية تتجه إلى تجفيف مصادر الدخل المالي لحكومة صنعاء التابعة للحوثيين، وضرب القطاع الخاص، مستغلةً قرار إدارة دونالد ترامب إدراج حركة الحوثيين في لوائح الإرهاب، لتصفية حساباتها مع شركات تجارية ومصارف رفضت تنفيذ إجراءاتها على مدى السنوات الماضية.

وعلى رغم المطالب الدولية بالتراجع عنه، دخل القرار الأميركي، يوم أمس، حيز التنفيذ، بمباركة التحالف العربي والحكومة الشرعية العازمين على تشديد الحصار، واستهداف القطاع الخاص الذي يقود العملية الاقتصادية والتجارية في اليمن، في ظلّ الانقسام المالي بين حكومتي صنعاء وعدن الذي دخل عامه الرابع. وفي حين قلّلت صنعاء من تداعيات الخطوة الأميركية على المسار العسكري، إلّا أنها تستعدّ لمرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية.

مرحلةٌ تضع أكثر من خطّة لمواجهة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية المحتملة بفعل القرار الذي ترى فيه الحكومة الشرعية أنه سيعزّز مصادر دخلها على حساب العاصمة صنعاء، فضلاً عن أنه سيمنحها هامشاً واسعاً للتحكّم بمسار واردات البلاد الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وفَرض المزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وهو ما تضعه حكومة صنعاء في الحسبان.

وحتى مساء أمس، لم يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية أيّ استثناءات أو إعفاءات في شأن الواردات التجارية، بل اكتفت بوعود باستثناء الجانبَين الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين.

في هذا الوقت، لوّحت الحكومة الشرعية بفرض إجراءاتها الاقتصادية على الشركات والمصارف العاملة في العاصمة صنعاء، وإدراج شركات تجارية ورجال أعمال في صنعاء ضمن الشركات والأفراد المتعاونين مع الحوثيين.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الأخبار”، عن مصادر مقربة من الحكومة الشرعية تأكيدها بأن حكومة معين عبد الملك تلقت توجيهات بإعداد خطط عاجلة لاستيعاب المساعدات الدولية والتحويلات المالية للمغتربين، مشيرةً إلى أن توجيهات سعودية حثّت الحكومة على مراجعة أداء الشركات التجارية العاملة في صنعاء خلال السنوات الماضية، وإلغاء تراخيص أيّ شركات متعاونة مع الحوثيين، وإدراج الأفراد والجماعات الحزبية المتحالفة مع حكومة صنعاء في قائمة الإرهاب، لرفعها إلى وزارة الخزانة الأميركية.

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن تداعيات قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحوثيين جماعةً «إرهابية»، ستطاول كل القطاعات الاقتصادية اليمنية في الشمال والجنوب معاً. قرارٌ لن تنحصر أضراره في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء كما يعتقد مؤيّدوه الموالون للرياض وأبو ظبي، حسب قولهم.

ويؤكد هؤلاء أن التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ الـ 11 من الشهر الجاري ووصوله، يوم أمس، إلى 840 ريالاً للدولار الواحد في عدن مقابل 594 ريالاً في صنعاء، يُعدُّ دليلاً على أن مخاوف القطاع المصرفي في «العاصمة الموقتّة» أكبر من المخاوف في صنعاء.

القرار الذي رفضته مختلف دول العالم، وبدأت تطبيقه الأردن وجيبوتي والسعودية والإمارات وعدد من الدول، أثار مخاوف أكثر من 40 منظمة محلية عبّرت، أول من أمس، عن استنكارها الخطوة الأميركية.