أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر جديدة هزت السعودية، وذلك بالقبض على ضباط كبار في رئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية والقوات البحرية.
وجاءت موافقة “الملك سلمان” على ما ورد إليه من تقارير “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” بشأن تورط عدد من القيادات الأمنية في قطاعات مختلفة بقضايا فساد كبرى بلغت ملايين الريالات.
وأكد مصدر بـ”مكافحة الفساد”، إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين رجال أعمال، ومقيمان من جنسية عربية، بموافقة “الملك سلمان”.
وأوضح أن المتهمين “الأول والثاني قاما بتأسيس مؤسسة وحصلا من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون و600 ألف ريال مقابل ترسية العقد.
وأضاف المصدر: “وحصل المتهم الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23 مليونًا 485 ألف ريال”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار المصدر في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” إلى أن المتهم الأول “اتفق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة”.
ولفت إلى أنه تم “إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500 ألف ريال”.
وختم المصدر المسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” بأن الضابطين في البحرية حصلا على المبلغ “من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال”.