بعد ساعات من تشكيلها.. دعوات برلمانية لعدم منح الحكومة الجديدة الثقة

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أظهر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك الكثير من الانتقادات والثغرات والإقصاءات التي كشف عنها فحوى التشكيل الوزراء للحكومة الأخيرة التي جاء إعلان بعد مخاض عسير بناء على اتفاق الرياض بمشاركة ميليشيا لانتقالي الجنوبي .

وعبّر البرلماني التهامي “محمد ورق” عن استيائه من التشكيلة الحكومية المُستحدثة، متوعِّداً بعدم منحها الثقة من قبل البرلمان نظراً لتضمُّنها حالات إقصاء واستهداف مناطقي.

وطالب “ورق” في رسالة إلى رئيس وأعضاء البرلمان اليمني بوقف منح الثقة لحكومة معين عبدالملك المنبثقة عن اتفاق الرياض، مُعلِّلاً بأن الحكومة المُستحدَثة لن تعمل على دفع الضرر الذي لحق بأبناء تهامة جراء اتفاق ستوكهولم نظراً لعدم احتوائها على أي تمثيل للمحافظات والمقاومة التهامية.

وأضاف مخاطباً قيادة وأعضاء البرلمان: نناشدكم ونناشد فيكم ضمائركم الحية وحبكم لوطنكم والتزامكم بالعهد والقسم الذي طرحتموه على أنفسكم إزاء دينكم ووطنكم وناخبيكم؛ بعدم إعطاء الثقة للحكومة كونها تخلو من تمثيل تهامة، وأنا كأول عضو أرفض منحها الثقة.

وأكد مراقبون -عقب الإعلان عن الحكومة- أن الاعتبارات المناطقية التي بُنيت عليها الحكومة الجديدة من شأنها أن تُعرقل أي خطوة إيجابية قد تصدر عن أحد وزرائها، مشيرين إلى أن الإقصاء لم يقتصر على أبناء تهامة بل امتد ليطال فئات مُجتمعية وسياسية أخرى.

الجدير ذكره، أن تظاهرات شعبية حاشدة خرجت في مديرية الخوخة قُبيل إعلان التشكيلة الحكومية للمطالبة بوقف الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له التهاميون جراء استمرار اتفاقية ستوكهولم والتي تجلَّت من خلال التشكيلة الحكومية غير المتضمنة أي تمثيل للمحافظات التهامية الأربع “الحديدة وحجة وريمة والمحويت”.

وجرى الإعلان عن التشكيلة الحكومية المُنبثقة عن اتفاق الرياض -الجمعة 18 ديسمبر- بقرار صادر عن الرئيس هادي، وتضمنت الحكومة 24 وزيراً يُمثِّلون عدداً من مكونات العمل السياسي من المحافظات الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى حصة هادي والسفير السعودي، حسب تأكيدات مراقبين، وقد تعرضت التشكيلة لانتقادات واسعة كونها تعارضت في بعض مضامينها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.