مفاجأة مدوية وصادمة تثير غضب وجنون اليمنيين.. دولة خليجية ترفع دعوى أمام محكمة دولية لضم محافظة يمنية غنية بالثروات إلى أراضيها

الميدان اليمني – خاص

كشفت مصادر قانونية أن دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية لإيجاد مخرج قانوني يمكنها من ضم جزيرة سقطرى إلى أراضيها.

وقالت رئيس الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الدكتور فاطمة رضا، أن دولة الإمارات رفعت دعوى لدى المحكمة لاستعادة ما سمتها بـ”أراضيها التاريخية المقتطعة والمجتزئة خارج حدودها ابتداء بجزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في مدخل المحيط الهندي.

وأوضحت رضى أن الإمارات تطمع في امتلاك الجزيرة الغنية بتراثها الإقليمي والحضاري وإرثها البشري التاريخي المتوارث عبر الأجيال كما جاء في الدعوى.

ومنذ مشاركتها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ظهرت أطماع الإمارات في السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية وأبرزها جزيرة سقطرى.

وسعت الإمارات منذ بداية الحرب إلى تدريب مليشيات مسلحة وزودتها بالسلاح الثقيل والأموال من أجل تحقيق هدفها الذي تنشده.

وسيطرت الإمارات عبر قوات المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى في مايو الماضي بعد طرد قوات الحكومة الشرعية منها.

ومنذ عام تعمل الإمارات على جعل جزيرة سقطرى قاعدة عسكرية لها واستقدمت لهذا الغرض خبراء من عدة دول بينها إسرائيل.

واستنكرت الحكومة الشرعية في أكثر من مرة الممارسات التي تنتهجها الإمارات في الجزيرة والتي تحاول طمس معالمها ونهب ثرواتها الطبيعية والبحرية.

وفيما يلي ينشر “الميدان اليمني” نص مقال رئيس الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الدكتور فاطمة رضا:

تلقيت أول ردة فعل ضدي من دولة الإمارات العربية المتحدة, ردة الفعل كانت صادرة من المجلس الوطني للسياحة و الآثار, و هي جهة إماراتية حكومية تتلقى دعم مالي و لوجستي قوي.

أوعزوا إلي مع مندوبيهم بخطاب شديد اللهجة قالو فيه بأنني شخصية مخابراتية غير معروفة و مجهولة و غامضة و غير مرحب بها في دولة الإمارات المتحدة.

كل ذلك بالطبع لم يحدث معي مصادفة..

بل كان نتيجة مشادات و خلافات و تراكمات حادة معهم..

بدأت القصة في محكمة العدل الدولية لاهاي – هولندا, و هو المكان الذي عملت و لازلت أعمل به, وقعت في يدي ورقة ضمن ملف يتضمن رفع قضية دولية لاستعادة أراضي دولة الإمارات التاريخية المقتطعة و المجتزئة خارج حدودها إبتداء بجزيرة سقطرى التابعة لدولة الإمارات و لتراثها الإقليمي و الحضاري و إرثها البشري التاريخي المتوارث عبر الاجيال.

لم أستطع إخفاء ضحكتي أمام مبعوثي تلكم الهيئة الإماراتية, لقد صعقني الخبر ومن هوله ضحكت, المقربون مني فقط يعلمون ان ضحكتي تلك في ثقافتي الليبرالية تعني بأنني وصلت لأقصى درجات الاستياء و الامتعاض.

اعطيتهم ملف قضيتهم بابتسامة وأدب واحترام بالغ .. ذهبت بعدها لكتابة اعتراض على قضيتهم لأربعة أيام متواصلة ويتضمن الاعتراض حوالي 80 صفحة من الهجوم القانوني العنيف على أدائهم غير الحصيف و معاييرهم غير المقنعة في التقييم التاريخي, شرحت للدائرة الجغرافية و المكانية في المحكمة بأن دولة الإمارات اشتبهت بانتماء جزيرة سقطرى لأراضيها و بأنه قد حصل التباس عليهم في هذا الموضوع و ضبابية في تقييم الرؤية للواقع التاريخي المعاش, حيث انه لا توجد اي جذور تاريخية بين جزيرة سقطرى و الإمارات اطلاقا.

سقطرى و التي تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو في عام 2008م، و صنفتها صحيفة النيويورك تايمز كأجمل جزيرة في العالم للعام 2010, ليست إماراتية يا سادة و ليست حتى أفريقية بل هي اراضي يمنية تتبع للمياه الاقليمية اليمنية, الإمارات حاليآ لديها ما يقارب 400 جندي في قاعدة إماراتية مستحدثة فيها, و لا يعني ذلك في البروتوكول الدولي بأنها أصبحت إماراتية بل يعني بأنها محتلة اماراتيآ.

قبل ذلك احتل اسطول برتغالي بقيادة (ترستاو دا كونها) و (ألفونسو دي ألبوكيرك) سقطرى في عام 1507م, و قبلهم احتل الأغريق سقطرى لأكثر من 400 عام، و كذلك احتلها الفراعنة لمائتي عام و يزيد و اعتبروها جزء من الثقافة الدينية الفرعونية, و كذلك احتلها الفرس لأكثر من 600 عام, و الرومان كذلك احتلوها لفترات متباعدة.

و السيطرة على جزيرة سقطرى أمر طبيعي فموقها يعتبر إستراتيجي و محوري, و لا تعني السيطرة العسكرية عليها من دولة ما بأنها أصبحت تابعة لتلك الدولة قانونيا, فحتى لو تم تجنيس كل مواطنيها بجنسيات تتبع الدولة المسيطرة فيعتبر ذلك “انتداب” و لا يقل شأنا عن الاحتلال في معايير و اعراف القانون الدولي, فأنت لا تستطيع محو ديموغرافية و هوية شعب كامل فالحدود بين الدول تحكمها اعراف دولية و كل حيازة لأراضي جديدة ليست ضمن النطاق الجغرافي لأي دولة يعتبر “إحتلال” و ليس له مسمى آخر.