قوات مكافحة الإرهاب
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت صحيفة ذا إندبندنت (The Independent) البريطانية، عن انتشار سري لقوات من الجيش البريطاني بمنشآت حساسة في السعودية، وذلك بعد أيام من قصف الحوثيين مواقع بترولية في جدة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن لندن أرسلت وحدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية سرا لحماية حقول النفط بالمنطقة دون إحاطة البرلمان والرأي العام علما بالقرار.
وأوضحت أن هذا المسعى يطرأ في ظل الحظر القائم على تصدير الأسلحة للرياض بقرار قضائي في تلميح منها إلى انتهاكه من طرف حكومة بوريس جونسون.
وكلف هذا التصرف الحكومي السلطة انتقادات شديدة من طرف المعارضة في البرلمان واتهامات بالافتقار إلى “البوصلة الأخلاقية” والتهرب من المراقبة، فيما علق سياسيون بأنه “من أعراض العلاقة السامة” التي تربط بين الحكومة البريطانية والمملكة السعودية الغنية بالنفط التي يعتبرونها “دكتاتورية”.
في المقابل، بررت وزارة الدفاع البريطانية تصرفها بكون حقول النفط السعودية “بنى تحتية اقتصادية حساسة” وهي بحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية، من هجمات الطائرات المسيرة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزارة الدفاع أن حقول النفط في السعودية هي “بنية تحتية اقتصادية حساسة وبالغة الأهمية”، وهي بحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية، من هجمات الطائرات المسيرة.
وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه في أعقاب هجمات 14 سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت نفطية في السعودية ، بحثت بلاده الأمر مع شركاء دوليين لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية.
وأكد المتحدث أن المساعدة البريطانية اشتملت على نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة، لكن دون تحديد جداول زمنية أو عدد الأفراد بسبب العمليات الأمنية.
وفي مراسلات كتابية للصحيفة، أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات “الزرافة” في الرياض”.
وقال إن الانتشار “دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها”.
وأضاف الوزير أن نشر القوات لا يزال “مستمرا” حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليونا و120 ألفا و36 دولارا) حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري إلى السعودية تم “بشكل يصعب تصديقه” في فبراير/شباط الماضي تزامنا مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها بدكتاتورية الشرق الأوسط.
وأضافت إندبندنت أنه حتى يوليو/تموز الماضي منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين باليمن المجاور.
وكانت جماعة الحوثي، أعلنت يوم الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، عن ” قصف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح”.
وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان اطلع عليه “الميدان اليمني”: “تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنّح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد”.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.