عاجل: بشرى سارة لكافة المواطنين .. اتفاق تاريخي بين صنعاء وعدن وترحيب دولي واسع وهذا ما سيحدث ويسعد كل اليمنيين (تفاصيل)

الميدان اليمني – حصري

يتوالى تراجع العملة اليمنية، أمام العملات الأجنبية، والتي وصلت اليوم الثلاثاء، في مدينة عدن جنوبي البلاد إلى أدنى مستوياتها، حيث سجلت 860 ريالاً للدولار الواحد، منخفضاً 300 بالمئة عن سعره قبل بدء الحرب في 2014، حين كان الدولار يصرف بنحو 215 ريالاً.

وفي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، يواصل الريال اليمني استقراره عند 602 للدولار الواحد منذ عدة أسابيع.

وفي سياق الحد من الانهيار المتواصل للعملة المحلية، كشف مصدر مطلع لـ”الميدان اليمني”، عن عملية تنسيق جارية بين البنك المركزي بصنعاء ومركزي عدن على خلفية تدهور العملة اليمنية في عدن.

وقال المصدر إن مركزي عدن استعان بالبنك المركزي في صنعاء ليرشده إلى الطريقة المثلى للتعامل مع تدهور سعر الريال اليمني وكذلك ضبط شراكة الصرافة .

وأضاف المصدر أن مركزي صنعاء رحب بالدعوة مؤكدا أن التعاون في مجال الحفاظ على العملة من الإنهيار واجب وطني ومصلحة عامة لليمن بأكمله من جنوبه الى شماله، حسب قوله.

وقال المصدر أن مركزي صنعاء قدم مقترح لعدن بطلب بيانات من شركات الصرافة متعلقة “بمبيعات ومشتريات العملات الأجنبية، والحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية، اضافة الى قيود اليومية البسيطة والثنائية وسندات القبض وغيرها”.

وأشار إلى إن تلك الخطوة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وستجعل شركات الصرافة تشارك في الحفاظ على العملة اليمنية من الإنهيار.

وأكدت مصادر مصرفية لـ”الميدان اليمني” أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، هي المسؤولة عن مايحدث من انهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل عجزها عن احتواء الموقف.

اتفاق تاريخي بين صنعاء وعدن

وأشارت إلى أن انهيار العملة المحلية خصوصا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي البلاد، أثر على الحركة التجارية والوضع المعيشي وأدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

ومطلع الشهر الجاري كشفت وثائق عن فساد مالي مهول بالمليارات في تعاملات البنك المركزي اليمني بعدن، وتورط مسؤولين بعمليات مضاربة بالعملة.

واظهرت الوثائق عن عمليات فساد وتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة الأجنبية فوارق مالية بالمليارات.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم اكتشاف عمليات شراء للعملات الأجنبية بأسعار مرتفعة جدا، مقارنة بالقيمة العادلة التي تستحقه تلك العمليات، وفقا لمتوسط الأسعار السائدة في السوق.

وكان سعر الريال اليمني قبيل دخول البلاد أتون الحرب الراهنة ثابت لعدة سنوات عند عتبة 215 للدولار الواحد، لينهار سعره تدريجيا، في كل المحافظات اليمنية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من 5 سنوات لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية، هبوط العملة المحلية قابله ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وصار التعامل بالدولار.

ومنذ مطلع العام الجاري، فقد الريال اليمني 26 بالمائة من قيمته، خصوصا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي البلاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية.

وفشلت المعالجات المحدودة التي قام بها البنك المركزي اليمني في كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث عاود الريال مسلسل انهياره بعد أيام من التعافي النسبي، وسط مخاوف من انخفاض أكبر خلال الأسابيع القادمة من العام الجاري.

المصدر: الميدان اليمني