فرض جبايات باهظة وغير قانونية على مكاتب النقل بمنفذ الوديعة الحدودي

خاص | شكا مُلّاك مكاتب النقل والتجار من فرض سلطات الشرعية جبايات وغرامات غير قانونية في منفذ الوديعة الحدودي.

وكشف المواطنون عن وثائق تُثب ضلوع مدير منفذ الوديعة “مطلق الصيعري” في فرض غرامات غير قانونية تصل إلى قرابة 300 ألف ريال على القاطرات، وفرض مُخلِّصين مُحدَّدين من قبل إدارة المنفذ، غير المُخلِّصين المُعتمَدين من شركات النقل.

وبحسب مذكرة من مدير عام الأشغال في حضرموت، فإن مدير المنفذ فرض 100 ألف ريال رسوم مزاولة عمل لمكاتب التخليص، رغم أنه قد تم منحهم تراخيص من مكتب الأشغال الذي ينعقد له الاختصاص.

وفي وقتٍ سابق وجّه رئيس هيئة النقل البري “علي محروق” مُذكِّرةً لنائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل “د. سالم الخنبشي”، بشأن تعطيل مدير المنفذ لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م، والذي يُنظِّم حركة النقل البري.. مُحذِّراً من تبعات لجوء بعض المكاتب إلى المحاكم.

وكانت اللجنة التي أعدّها لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمادي والفني لوزارة النقل؛ قد كشفت عن إنشاء قيادات في الشرعية موازين في مأرب وحضرموت بغرض الشراكة وجباية الأموال وفرض رسوم نقل غير قانونية.

وأوقف المنفذ عدداً من مكاتب النقل عن العمل في المنفذ, مُلحِقاً بها خسائر مادية كبيرة، ما جعل بعضها تتجه للقضاء كمكتب العوجان للنقل الدولي الذي لجأ إلى المحكمة بعد إيقافه من العمل في المنفذ رغم تقيُّده بكافة الإجراءات القانونية.