قوات الانتقالي تواصل خنق الحركة التجارية ومضاعفة أعباء سكان الجنوب وهذا ما يتعرض له سائقو الشاحنات في الخط الدولي بعدن

قالت مصادر محلية اليوم الاثنين إن قوات المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتياً- تواصل ممارساتها التعسفية المنافية للقوانين والأعراف بحق سائقي الشاحنات والمسافرين، في الخط الدولي الرابط بين عدن وأبين، متسببة في عرقلة الحركة التجارية، ومضاعفة معاناة المواطنين.

وأفاد المصادر نقلا عن سائقو شاحنات تجارية، ومسافرين، بتعرضهم لعمليات تقطع وابتزاز، واعتداءات متكررة، من قبل قوات الحزام الأمني، في نقاط التفتيش المنتشرة من نقطة العلم وحتى دوفس، حيث تقوم كل نقطة بعرقلتهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية باهظة تتجاوز الـ60 ألف ريال على كلّ شاحنة، تحت مسمى “الدعم والإسناد”.

وأشارت المصادر إلى أن سائقو الشاحنات الذين يرفض دفع تلك الإتاوات المالية، يتعرض للإهانات، والإساءات المناطقية، وتوجيه التُّهم، والاعتداءات، التي وصلت إلى حدّ اعتقال بعضهم.

يُشار إلى أنّ شكاوى مالكي الشاحنات والتجار والمواطنين، من الممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الانتقالي، في الخط الرابط بين المحافظات الشرقية والعاصمة المؤقتة؛ مستمرة منذ شهور، وفي كل مرة يزيد تعنت تلك القوات، ونهمها لجني الأموال الباهظة، على حساب أقوات المواطنين، ومعاناتهم.

وكان أحد سائقي القاطرات أفاد -يونيو الماضي- بأن نقطة دوفس التابعة للحزام الأمني في أبين طلبت منه 50 ألف ريال يمني مقابل مرور شاحنته.

مضيفاً أن أفراد نقطة العلم طلبوا منه دفع 100 ألف ريال يمني، بدون مبرر قانوني.. ومشيراً إلى أن سائقي القاطرات كانوا يدفعون 20 ألف ريال كضريبة على كل شاحنة.

ووفق مراقبين، فإنّ فرض إتاوات كبيرة على الشاحنات في عدن وأبين، يترتب عليها مضاعفة الأثقال على كواهل سكان المحافظات الجنوبية، من خلال رفع الأسعار من جانب التجار، بحجة دفعهم ضريبة ضخمة على بضائعهم.. مُحمّلين الانتقالي مسؤولية تبعات تلك التصرفات غير القانونية.