البرلمان الأوروبي يصدر قرار بمنع تصدير الأسلحة الى السعودية والإمارات

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرار يحظر بيع دول الاتحاد أسلحة للسعودية والامارات اللتان تترأسان التحالف العربي في حرب اليمن.

ودعا قرار البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى عدم بيع أسلحة للسعودية والإمارات وكذلك ايقاف الدعم الى الحكومة اليمنية المعترف بها .

جاء صدور قرار البرلمان الأوروبي بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة مصنعة للاسلحة تصدّر أسلحة للرياض.

وقضت المحكمة الإدارية في بلجيكا في السابع من أغسطس الماضي، بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.

ووجهت أربع منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء ستة تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

وأرجعت المنظمات طلبها إلى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي؛ بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في الحرب على اليمن.

وحثّ البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، حتى لا تحدث كارثة أخرى في اليمن.

ورحب الاتحاد بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا اعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.