وزارة الإتصالات اليمنية
توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بصنعاء
الميدان اليمني – متابعات
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات واستمرارها باحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وأعتبرت أن ذلك ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن، إذا ما استمرت دول تحالف العدوان حصارها ومنعها دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي يتم الاعتماد عليها إعتماداً كلياً في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية و الطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت الوطنية.
وأكدت الوزارة أنها إذ تعبر عن تنديدها واستنكارها البالغ إزاء كل أشكال الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، تطالب بما يلي:
أولاً: توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «نداء استغاثة عاجلة» إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات الدولية المعنية للقيام بواجباتها المحتمة عليها والتوقف عن تخاذلها المشين، والعمل على استنهاض دورها في التحرك الجاد و إجبار دول تحالف العدوان برفع الحضر غير المبرر والسماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات و شركات الاتصالات من تشغيل محطات وشبكات الاتصالات و مواقع التشغيل الفنية، حتى يتسنى لها العمل على تأمين و استمرار خدمات الاتصالات الأساسية لليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية دون إستثناء، و أن تضع حداً عاجلاً لمنع توقف الخدمات الحيوية عن المدنيين، نظراً لما تمثله خدمات الاتصالات الحيوية من أهمية قصوى في الحد من تفشي وباء كورونا و التخفيف من معاناة المرضى و المدنيين، و تسيير مظاهر الحياة و وصول المساعدات الإنسانية و الأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق و القرى المتقطعة و الأكثر تضرراً.
ثانياً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تحذر من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات النفطية، و تحمل دول تحالف العدوان و كل الأطراف الداعمة و المتواطئة معها، المسؤولية القانونية الكاملة إزاءها، كما تحملها كافة التبعات و ما سيترتب عليه من عزل أكثر من 27 مليون مدني عن العالم، وتعطيل أكثر من 1.842 مستشفى و جامعة و منشأة تعليمية، و حرمان ما يزيد عن اثنين مليون طالب و باحث واكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي، و حدوث شلل تام في جميع المرافق الخدمية والصحية و مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الإنسانية والدولية العاملة في اليمن، والتسبب في تفاقم وباء كورونا، وتجميد الحركة التجارية والخدمات المصرفية والبنكية بسبب توقف محتمل لخدمات الاتصالات والإنترنت.
ثالثاً: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تستنكر وبشدة التواطؤ العلني للأمم المتحدة وأمينها العام و مبعوثها الأممي إلى اليمن، والاشتراك مع تحالف العدوان في كل جرائمه وانتهاكاته الإنسانية في اليمن، و تحملها المسؤولية المباشرة لكل ما يترتب على جرائم العدوان و التي من ضمنها احتجاز المشتقات النفطية و ما ينجم عنها من آثار كارثية.
رابعاً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تجدد دعوتها لأحرار العالم و للدول ذات القرار السيادي الحر، للتنديد و الاستنكار الإيجابي و الانتصار لحق الشعب اليمني و قضاياه الحقة، و ممارسة الضغط على دول النفوذ و دول تحالف العدوان لإجبارها بالسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول و تغذية المنشآت و المؤسسات الخدمية و المجتمعية و التخفيف من معاناة المدنيين، و وضع حد لممارسات دول العدوان و إمعانها في تعطيل أساسيات الحياة و فرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرآى و مسمع العالم.