الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
أوامر ملكية تُسعد كافة المواطنين والمقيمين
الميدان اليمني – متابعات
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بتمديد عدد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والمستثمرين للحد من تداعيات تفشي كوفيد-19.
وذكرت وكالة “واس” أن الملك سلمان أصدر أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.
وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
أوامر ملكية تُسعد كافة المواطنين والمقيمين
وتأتي هذه الخطوة امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم في الاقتصاد وتخفيف آثار جائحة كورونا.
وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها كالآتي:
- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).
إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي.
التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا.
الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرا) إضافيا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
أوامر ملكية تُسعد كافة المواطنين والمقيمين
- تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت منذ بداية تداعيات أزمة كورونا عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار).
