عاجل - الميدان اليمني
زلزال مدمر يضرب دول الخليج
الميدان اليمني – وكالات
تعيش دول الخليج زلزال اقتصادي متفاقم، منذ تفشي أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، المورد الأساسي للاقتصاد الخليجي، وربما الأوحد في العديد منها.
وتسبب تفشي كورونا في توقف السياحة تمامًا في دبي، وتراجع الصادرات النفطية في السعودية والكويت، ما دفع تلك الدول للاستدانة ودراسة بيع العديد من الأصول المهمة لتغطية تلك الديون.
وتدرس بعض دول خليجية بيع أصول؛ لتسديد ديون بقيمة 50 مليار دولار، ولدعم اقتصاداتها، التي هزتها جائحة “كورونا” وانهيار أسعار النفط، بحسب تقرير نشرته شبكة “بلومبرج” الأمريكية، نقلًا عن بنك “سيتي جروب”.
وقال رئيس قسم الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في “سيتي جروب”، عتيق رحمن، إن دولًا خليجية مثل السعودية والإمارات تمتلك أصولاً حكومية جذابة جدًا، ويمكن بيعها لمستثمرين أفراد أو شركات.
وأضاف أن دول الخليج تملك تصنيفات استثمارية عالية تمكنها من جمع مبلغ كبير من الديون الدولية بأسعار جذابة للغاية، كما أن لديها قدرة أكبر على الاقتراض.
وذكرت “بلومبرج”، في تقريرها أن حكومات الخليج تنظر في سبل دعم اقتصاداتها، حيث زادت جائحة “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط، الضغط على مواردها المالية المتوترة بالفعل.
وأشار تقرير “بلومبيرج” إلى أن السعودية جمعت العام الماضي 29.4 مليار دولار من بيع أقل من 2% من شركة “أرامكو” التي تعتبر أكبر شركة تنتج نفط بالعالم.
وقالت “بلومبرج” إن الحكومات الخليجية جمعت نحو 47 مليار دولار من مبيعات سندات هذا العام، أي أكثر بقليل من نصف السندات التي باعتها كل من السعودية وقطر وأبوظبي الشهر الماضي وحده.
وتقدر شركة “فرانكلين تمبلتون” أن الحكومات والشركات الخليجية قد تجمع 105 مليارات دولار من مبيعات سندات هذا العام لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله العام الماضي عند 101 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ 2008.
وتوقعت “بلومبرج” أن تقود السعودية (أكبر اقتصاد في الخليج) خطط الاقتراض برقم قياسي قد يصل إلى 58 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى هناك أنباء تتحدث عن استعانة “أرامكو” بمستشارين دوليين لمراجعة بيع محتمل لشركة أنابيب نفطية بمليارات دولارات، وذلك إثر خطوة مماثلة قامت بها شركة بترول أبوظبي الحكومية ببيع شركة أنابيب غاز طبيعي تقدر بـ15 مليار دولار.
وقالت “بلومبرج” إن صناديق الثروة الخليجية جمعت أصولًا تزيد قيمتها على تريليوني دولار يمكن استخدامها في الأزمات أو عند نفاد النفط أو انخفاض إيراداته عند مستويات قياسية، علمًا أن معهد التمويل الدولي توقع أن تبلغ خسائر صناديق الثروة الخليجية أكثر من 300 مليار دولار هذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.
وأكدت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست، (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره 10 دولارات للبرميل، مضيفة أنها تتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارًا للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعًا، ما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من جانب منتجين عالميين في وقت سابق من الشهر الجاري لن تعوض بشكل كامل انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس “كورونا”.
وتؤكد خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان أن منطقة الخليج باتت عند مفترق طرق خطير، مشيرة إلى أن السيناريو الأسوأ يكمن في انزلاق المنطقة في دوامة العنف وقمع المعارضين، أو أن تتصرف الحكومات باعتبارها مسؤولة أمام شعوبها لإنقاذ البلاد، وألا تبدو كآباء يرعون أطفالهم.