الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
أوامر ملكية عاجلة في السعودية
الميدان اليمني – متابعات
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 11 أمرًا ملكيًا عاجلًا الثلاثاء.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بقصر اليمامة.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى (سفير).
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.
أوامر ملكية عاجلة في السعودية
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 55 / 40 / د) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، ورقم (25 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 8 / 41 / د) وتاريخ 17 / 3 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة ، فقرة (3)، إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، بالنص الآتي:
” 3 ، يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي :”يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة لعدد من المسئولين.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
